الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٨٣

AP ولم يقدم على هذا النوع من فتاوى الصحابة : عملا ولا رأياً ولا قياساً (١) ونعلم من ذلك أنه أخذ بما أخذ به غيره من المجتهدين ، واختلفوا في تسميته فهو لم يسمه إجماعاً ، وسماه غيره إجماعاً . الأصل الثالث : اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : : وإذا لم يجد الحكم فيما بيناه من الأدلة السابقة ، ووجد الصحابة اختلفوا : فيه ، تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يكن يخرج منها . وإن لم يقدر على الترجيح حكى الخلاف ، ولم يجزم بحكم (۳) يقول فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة : إن الإمام أحمد كان يأخذ بجميع أقوال الصحابة إذا اختلفوا ، ويعتبرها أوجها في المسألة ، وكذلك إذا اختلف التابعون . ولم يكن يسمح لنفسه أن يرجح رأياً على رأى · فأني هذا من قول أبي حنيفة في التابعين : « هم رجال ونحن رجال ، ومن الشافعي إذ يختار من أقوال الصحابة أقربها إلى الكتاب والسنة (٣) ولى على ما قال فضيلته بعض ملاحظات : (1) إن الإمام أحمد مثله مثل الشافعي ، وأبي حنيفة ؛ يختار من أقوال الصحابة ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، وقد نقل فضيلته ذلك عنه من كتاب أعلام الموقعين (1) كما نقلناه قبل سطور ، فتبين أنه رحمه الله لم يكن يعتبر جميع أقوال الصحابة أوجها في المسألة مطلقاً ، إنما فعل ذلك حينما لم يتبين له وجه الحق (1) أعلام الموقعين ( ٣٣/١ - ٣٤ ) (٢) أعلام وقمين ( ١/ ٣٤ ) (۳) د تاريخ المذاهب الاسلامية » ( ٣٣٠/٢) (٤) انظر كتابه : « تاريخ المذاهب الاسلامية » (٣٣٥/٢ ) .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.