AY
كان الإمام أحمد يعتمد في معرفة أحكام الشرع على خمسة أصول :
الأصل الأول : النصوص :
ولم يكن يلتفت عند وجود النص إلى خلاف من خالفه ، ولا إلى رأى من الآراء ، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ، ولا رأياً ، ولا قياساً ، ولا قول صحابى ، ولا عدم علمه بالمخالف مما اعتبره الكثيرون إجماعاً ، وقدموه على الحديث الصحيح ؛ فإنه كذب من ادعى هذا الإجماع ، ولم يسخ تقديمه على الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أى أنه لا يعد عدم العلم بوجود الخلاف إجماعا ، لا أنه ينكر وجود الإجماع وحجيته مطلقا
•
وقد ترك كثيراً من فتاوى من قبله من الصحابة وغيرهم بأحاديث صحت عنده : فلم يأخذ بفتوى عمر رضى الله عنه في المبتوتة وهى أن لها النفقة والسكنى أخذ بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى وهى مبتوتة (١)
الأصل الثاني : فتاوى الصحابة :
فإذا لم يجد فى الواقعة نصاً من كتاب أو سنة ، ووجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف له مخالفاً منهم ، عمل بها وأفتى بموجبها ، ولم يسمها إجماعا ؛ بل قال المزيد الاحتياط : لا أعلم شيئا يدفعه أو قال نحو هذا
(1) أعلام الموقعين ( ۳۲/۱ ، ۳۳) والحديث موجود بتفصيله في الجامع للامام الترمذي
( ۲۲۲ ، ۲۲۱/۱)
وقال الأستاذ محمد أبو زهرة : إن الامام ينفى انعقاد الإجماع بعد عصرا الصحابة رضى الله عنهم تاريخ المذاهب الإسلامية ، ( ۲/ ۳۳۸ ) .
انظر كتابه
ص ٨٢