الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٨٤

٨٤ بطريق من الطرق المعتمدة لديه . فلا فرق بينهما في إجمال الأخذ بأقوال الصحابة. وقد قال فضيلته ، إن الإمام الشافعي كان يرجح بعض أقوال الصحابة على غيره بالقياس ، ولم يفعل ذلك الإمام أحمد (۱) فليكن ذلك هو الفرق أو بعض الفرق بين منهجيهما ، في الأخذ بأقوال . الصحابة رضي الله عنهم (۲) والفرق بين الإمام أبي حنيفة وبين الإمام أحمد بالنظر إلى أقوال التابعين، هو أن أبا حنيفة لم يهتم بأقوالهم اهتمام أحمد بها . بالنظر إلى إحدى الروايتين عن الأخير (وهى التى تقول : إنه يعتبر أقوال التايمين واجبة الاتباع ، وأنه إذا لم يجد كتاباً ، ولا سنة ، ولا فتوى لبعض الصحابة ؛ أخذ بقول التابعين ما يتفق مع فتوى الصحابى وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وإلا تركها أقوالا فى مذهبه ((٢) . وقد رجح فضيلة الأستاذ هذه الرواية عنه على الأخرى التي تفيد عكس ذلك ، فلم يكن يعتبر أقوال التابعين أوجهاً في المسألة من غير تفصيل ذكرناه . والواقع أن الإمام أحمد كان له اهتمام بأقوال التابعين لم يكن لأبي حنيفة بها ، يدل على ذلك شدة حرصه على الاتباع ، ومقارنة قوله « إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (۳) يقول أبي حنيفة في التابعين : « هم رجال ونحن رجال ) (۱) تاريخ المذاهب الاسلامية ( ٣٣٦/٢ ) . » (۲) > (۳) أعلام الموقعين (٣٦٣٥/١) > وتدل عليه هذه الرواية : « قال الأثرم : وسمعت أبا عبد الله يقول : إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها يقول أحد من الصحابة ، ولا بقول من بعدهم ، وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف تتخير من أقاويلهم ولا نأخذ بقول من بعدهم ، وإذا لم يكن فيها حديث ، ولأقول لأحد من الصحابة تتخير من أقوال التابعين. وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ٢٦ ) . : . ( المدخل إليه
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.