التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٣

الباب الأول : التعريف بترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلية الترك عند الدكتور الزنكي : ۷۳ الدكتور الزنكي يرى أنه ليس كل ترك فعلا ، لكن الترك عنده هنا هو الكف فقد تساءل في أول البحث : ( متى يكون الترك ( الكف ) فعلا ومتى لا يعتبر فيكون عدما أصليا ؟ » ولمحاولة الإجابة عن هذا السؤال ذكر أن المنهي عنه قسمان : الأول : المنهي عنه عمل ذهني ظلي لا يوجد له فرد في الواقع والخارج . الثاني : المنهي عنه عمل ممكن الوجود في الخارج . فالأول : قسمه إلى صورتين : الأولى : أن التلبس بالضد ليس مأمورًا به ، أو ليس له ضد أصلا ورأى أن الترك في هذه الحالة لا يكون فعلا بل هو عدم محض . والصورة الثانية : أن يكون التلبس بضده مأمور به ، وذهب إلى أن ترك المنهي عنه في هذه الحالة يعد فعلا ، لكنها لم تأت من طريق الترك نفسه أما الثاني : فقد قسمه إلى صورتين : ، الأولى : أن يكون ضد المنهي مأمور به شرعًا ، فالترك هنا لا يكون فعلا إلا بعد مباشرة المأمور • والثانية : أن يكون ليس له ضد معين ، أو لا يكون ضده المعين مأمور به شرعًا ، فإذا لم يكن له ضد معين : فالترك هنا فعل إذا كان هناك داع لفعل الضد المعين وإلا فلا أما ألا يكون ضده المعين مأمور به شرعًا فقد ذكر أن هذه صورة غير
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.