٧٢
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
(1)
لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل قال الشنقيطي : « فسمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملا مضللا ) (۲) .
الترجيح :
من خلال ما سبق يتضح لنا أن القائلين بأن الترك ليس بفعل لا يخلو كلامهم من أحد أمرين :
١ - أن يقصد بالترك أمر غير الكف وهو عدم الفعل لعدم الحاجة إليه : مثل قول ابن عرفة : « إذا كان طيب الطعام بين يدي رجلين أحدهما
جائع والآخر شابع ولم يأكلا منه شيئًا ، يقال في الجائع : إنه كف عن الأكل
وفي الشبعان : إنه ترك الأكل .
وعلى هذا التفصيل منه يكون الترك فعلا ؛ إذ إن القول بأنه فعل منصب
على كونه امتناع وكف
.
وما ذكره من الفرق بينهما يورد عليه بأنه يصح أن يقال عن كليهما إنهما
تركا الأكل .
٢ - أن يقصد أن ترك الكف والامتناع ليس بفعل : وهذا لم أجد أحدًا نسب إليه هذا القول تصريحا سوى أبي هاشم الجبائي من المعتزلة ، والرواية المشهورة عن المالكية .
(۱) ذكره ابن القيم في زاد المعاد (٥٦/٣) دون أن يعزوه ، ولم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر تخريج الأحاديث والحكم عليها ، وهو مشهور في كتب السير
(۲) أضواء البيان (٣١٨/٦) .
6
الكتاب — ص ٧٢