٧٤
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
موجودة بل هي مجرد تصور عقلي
(1)
ويلاحظ على ما ذهب إليه الدكتور الزنكي عدة ملاحظات : الأولى : أن الترك عنده بمعنى الكف فقط ، ولا سبيل إلى إلغاء الترك العدمي فجعل الترك العدمي من أقسام الكف ، وهذا قول لا يستقيم إذ هما ضدان فالكف لابد فيه من القصد والترك العدمي لا يوجد فيه قصد ، وإدخال
الترك العدمي في الكف أداه إلى عدم القول بفعلية الترك الذي هو الكف
.
الثانية : ما ذهب إليه من أن الترك ليس فعلا بإطلاق لا يُنازَع فيه ، لكن الإشكال أن الترك عنده هو الكف فقط ، ومن ثَمّ فمؤدى كلامه أن الكف ليس فعلا بإطلاق وهذا ما أخالفه فيه
ثالثًا : بالنظر إلى التقسيمات التي ذكرها يُلاحظ أن الصور التي رأى فيها أن الكف ليس بفعل كانت لأجل أن الترك فيها ترك عدمي محض ، وباستثناء الصور التي كان الترك فيها عدمي محض والتي يتوفر فيها شرط القصد فإن
الكف في تلك الصور : فعل
•
وبناء على ذلك : فمآل ما ذكره الدكتور الزنكي إلى القول بفعلية الكف إذا لم يكن تركا عدميًا هو ما تعتمده هذه الدراسة من أن الكف فعل ، أما الترك العدمي ليس بفعل ، والذي يحل ذلك الإشكال الذي وقع فيه الدكتور
الزنكي هو تقسيم الترك إلى صورتين :
الأولى : الكف وهي فعل .
(۱) رؤية أصولية (۳۹۵-۳۹۷) .
الكتاب — ص ٧٤