التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٦٣

الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته المطلب الأول : دلالة الترك المسبب : ٢٦٣ الترك المسبب أحد أقسام الترك الوجودي الذي يجب علينا التأسي يكون ذلك الفعل محظورًا فهذا لا يستفاد من الترك وحده ، وإنما يستفاد من دليل يدل عليه » ، وتحت عنوان نصه : ( ماذا يقتضى الترك ؟ » قال : « بينا فيما سبق أن الترك لا يقتضي تحريما ، وإنما يقتضي جواز المتروك » . ولكنه بعد ذلك ذكر أن العلماء قسموا ترك النبي هو الشيء ما إلى نوعين : « نوع لم يوجد ما يقتضيه في عهده ، ثم حدث له مقتض بعده ، فهذا جائز على الأصل ... وقسم تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله في عهده ، وهذا النوع تقتضي منع المتروك » ، وذكر أن ابن تيمية مثل للنوع الثاني بالأذان لصلاة العيدين ، وأنه يقتضي عند ابن تيمية المنع ، وقد وافقه الشاطبي وابن حجر الهيتمي وغيرهما ، ثم قال : « وقد اشتبهت عليه هذه المسألة بمسألة السكوت في مقام البيان ، صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة ، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ، ولكن لأنه بين في الحديث ما يعمل في العيدين، ولم يذكر الأذان ، فدل سكوته على أنه غير مشروع ، والقاعدة أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر ) • إذن : فالشيخ الغماري يفرق بين السكوت عن البيان وبين الترك ، ويرى أن السكوت عن البيان يفيد التحريم ، بينما لا يفيد الترك ذلك كذلك : لا يفرق بين الترك المنقول ، والترك غير المنقول ( الترك العدمي ) في الدلالة أو التسمية ، فالترك الذي لم يكن له مقتض ثم وُجد له بعد ، والذي كان له مقتضي : كلاهما لا يدلان إلا على الإباحة والجواز . كما أنه يرى أن السكوت في مقام البيان - الذي يدل على الحصر - ليس تركا . وبناء على ذلك يصح القول : إن ترك الفعل لا يدل - عند الشيخ الغماري - إلا على الجواز مهما كانت مقتضيات الترك ؛ لأنه لم يأت في حديث أو أثر التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئًا لأنه حرام ، إلا حالة واحدة وهي ترك القول ـ وهو السكوت - فهو دال على التحريم إذا كان في موضع البيان ، لأن السكوت في مقام البيان يدل على الحصر .
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.