٢٦٤
. التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقًا
بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، وصورة هذا النوع من الترك لا تتم إلا باعتبار سبب حصولها ، وذلك لأن الحكم يتعلق بالسبب وجودًا وعدما ـ إذ إنه من المقرر عند الفقهاء جميعا أن الحكم يدور مع العلة حيث دارت ـ وبناء على ذلك يمكن تقسيم الترك المسبب إلى نوعين :
النوع الأول : ترك لا يوجد سببه في حق الأمة ، فليس فيه تأس . النوع الثاني : ترك يوجد سببه في حق الأمة ، فيدخل في التأسي .
وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيم
إن اعتبار السبب مورد التقسيم ما هو إلا نتيجة المقدمات التالية : الأصل في الترك المسبب أنه يجب التأسي فيه بشروطه .
* الموافقة في صورة الترك وحكمه من شروط التأسي . الترك المتوقف على سبب لا يمكن حصول التأسي فيه إلا إذا كان
·
الترك المتأسى به لنفس سببه - وقد سبق بيان الأدلة على كل قضية من القضايا الثلاثة :
وبناءً على ذلك :
فإن حصول التأسي في الترك المسبب متوقف على مدى إمكانية وجود ذلك السبب ، فالتفرقة بين ما يحصل به تأس وما لا يحصل متوقف على سبب
الترك في حقيقة الأمر .
هذا التقسيم يشمل كل أسباب الترك :
التقسيم السابق يشمل الأسباب التي سبق ذكرها في أنواع الترك المسبب
الكتاب — ص ٢٦٤