٢٦٢
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
يثبت منها إلا ما ورد الدليل به ، وعلى ذلك عامة أهل العلم ، وفي بيان ذلك يقول ابن تيمية : « تصرفات العباد في الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم ، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم ، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع ، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه ، والأصل فيه عدم الحظر ، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى » (۱) فالمتروك قبل أن ينقل إلينا كف النبي الله عنه على الإباحة في غير العبادات ، ممنوع منه في جانب العبادات وسيأتي الاستدلال على هذه القضية مفصلا في أول الباب الثالث .
مسألة
ثانيا : بنى الدكتور الأشقر أحكام الترك على بحث الأصوليين في ، وعدم التفرقة بين الفعل والترك في ذلك (۲) ، وبناء الدلالة على مسألة التأسي هو ما تعتمده هذه الدراسة .
التأسي
ثالثًا : ذهب الشيخ الغماري إلى أن الترك لا يدل إلا على الجواز (3) .
(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/۲۹) . (۲) وبناء على ذلك ذهب إلى أن الترك إذا علم حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم فحكمنا فيه كحكمه إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك ، كأن يكون لمجرد الطبع أو للخصوصية ، أما إذا لم يعلم حكمه فإذا ظهر أنه تركه تعبدا فهو مكروه وإلا فهو مباح . (۳) قرر الشيخ الغماري أن الترك لا يدل على التحريم ، وقال : « لم يأت في حديث أو أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئًا لأنه حرام ) ، وقال أيضًا : ( الترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك ، بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع ، وأن
الكتاب — ص ٢٦٢