التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته المبحث الأول : دلالة الترك ٢٦١ لما كانت معرفة الدلالة هي المقصود الأعظم من تقسيم الترك ، فإن من المناسب هنا عند الكلام عن دلالة الترك أن ينفرد كل قسم من قسمي الترك الوجودي بالبحث ، وسوف يكون ذلك في مطلبين : المطلب الأول : دلالة الترك المسبب المطلب الثاني : دلالة الترك المطلق . ولابد هنا من الإشارة إلى عدة أمور : أولا : لابد من معرفة ما هو حكم ذلك المتروك قبل أن يتركه النبي ؟ وذلك لأن طلب دلالة ترك النبي الله معناه : ما الذي طرأ على ذلك المتروك من أحكام جديدة بترك النبي الله ، أي ما هو الأصل في المتروك والمتروك هذا أحد أمرين : أن يكون عبادة أو لا ، فما هو الأصل في العبادات ؟ ، وما هو الأصل في غير العبادات من أفعال المكلفين ؟ المراد بالعبادات هنا : هي ما لا يقع إلا قربة ولا ما لا يقع إلا قربة ولا يصح إيقاعه على غير وجه القربة وهي ما يسميه العلماء بالتعبدات المحضة وليس المراد ـ بطبيعة الحال - العبادات بالتعريف الأعم إذ كل ما سوى العبادات المحضة قد يصير عبادة بالنية . المشهور بين الدارسين أن الأصل في الأشياء هو الإباحة ، وأن ذلك هو قول الجمهور ، وهو ما اعتمدت عليه في هذه الدراسة ، ومرادهم بالأشياء ما سوى العبادات المحضة ، أما العبادات المحضة فالأصل فيها المنع والحظر فلا
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.