الباب الثاني : الترك الوجودي ودلالته
المبحث الأول : دلالة الترك
٢٦١
لما كانت معرفة الدلالة هي المقصود الأعظم من تقسيم الترك ، فإن من المناسب هنا عند الكلام عن دلالة الترك أن ينفرد كل قسم من قسمي الترك
الوجودي بالبحث ، وسوف يكون ذلك في مطلبين :
المطلب الأول : دلالة الترك المسبب
المطلب الثاني : دلالة الترك المطلق .
ولابد هنا من الإشارة إلى عدة أمور :
أولا : لابد من معرفة ما هو حكم ذلك المتروك قبل أن يتركه النبي ؟ وذلك لأن طلب دلالة ترك النبي الله معناه : ما الذي طرأ على ذلك المتروك من أحكام جديدة بترك النبي الله ، أي ما هو الأصل في المتروك والمتروك هذا أحد أمرين : أن يكون عبادة أو لا ، فما هو الأصل في
العبادات ؟ ، وما هو الأصل في غير العبادات من أفعال المكلفين ؟ المراد بالعبادات هنا : هي ما لا يقع إلا قربة ولا ما لا يقع إلا قربة ولا يصح إيقاعه على غير وجه القربة وهي ما يسميه العلماء بالتعبدات المحضة وليس المراد ـ بطبيعة الحال - العبادات بالتعريف الأعم إذ كل ما سوى العبادات المحضة قد يصير
عبادة بالنية .
المشهور بين الدارسين أن الأصل في الأشياء هو الإباحة ، وأن ذلك هو قول الجمهور ، وهو ما اعتمدت عليه في هذه الدراسة ، ومرادهم بالأشياء ما سوى العبادات المحضة ، أما العبادات المحضة فالأصل فيها المنع والحظر فلا
الكتاب — ص ٢٦١