ففي ا
وجب به ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن، وإلا بقى منسوبا إلى الاختيار الفاسد الأقوال لا يصلح أن يكون آلة لغيره؛ لأن التكلم بلسان الغير لا يصح فاقتصرت عليه فإن كان مما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضا. لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه. وإن كان يحتمله ويتوقف على الرضا كالبيع ونحوه يقتصر على المباشر إلا أنه يفسد لعدم الرضا، ولا يصح الأقارير كلها؛ لأن صحتها يعتمد على قيام المخبر عنه وقد قامت دلالة على عدمه والأفعال قسمان أحدهما كالأقوال فلا يصلح فيه آلة لغيره كالأكل والوطء فيقتصر الفعل على المكروه لأن الأكل بفم غيره لا يتصور، والثاني: أن يكون فيه آلة لغيره كإتلاف النفس والمال فيجب الضمان على
ذلك
لأنه كان قادرا على تحقيقه ] (۱) وأما إذا أقدم فكذلك، لأنه لما أمره بفعل وقد فعل هو . صح أن يقال: إنه وافقه والموافقة لا يتصور بدون الاختيار، فإنه لو قال واحد للماء الجاري اجر لا يقال إن (٢) الماء وافقه.
فقد
قوله: (ويجب ترجيح الصحيح على الفاسد إن أمكن) ويجعل (۳) الاختيار الفاسد معدوما في مقابلة الصحيح فنزل المكره منزلة عديم الاختيار، فيصير آلة للمكره فيما يحتمل ذلك وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبة الفعل إلى المكره فلا يقع المعارضة في الحكم] (٤) فبقى منسوبا إلى الاختبار الفاسد؛ لأنه صالح لذلك ألا يرى أن هذا القدر من الاختيار صالح للخطاب وإنما كان يسقط بالترجيح. قوله: (لم يبطل بالكره كالطلاق والعتاق والنكاح؛ لأن ذلك لا يبطل بالهزل مع أن الهزل ينافي الاختيار والرضا بالحكم وكذا لا يبطل بشرط [الخيار/ ينافي] (٥) اختيار الحكم أصلا فلأن لا يبطل بما يفسد الاختيار أولى.
قوله: (والثاني ما يصلح آلة لغيره كإتلاف النفس والمال؛ لأنه يحتمل أن يأخذه فيضرب
(۱) في (ا) و(ب) عليه حقيقة
(۲) في (ا) و(ب) بأن.
(۳) في (ب) أي يجعل.
(٤) في (ا) و(ب) في استحقاق الحكم . (٥) في (ا) الخيار مع أن شرط الخيار ينافي
۱۳۹/ب
- ٥٤٣ -
ص ٥٤٣