إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٤٢

۹۳/ز 1/۱۰۱ والإكراه وهو إما أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار وهو الملجئ، أو يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار أو لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو أن يهتم بحبس أبيه وابنه. والإكراه بجملته لا ينافي الخطاب والأهلية؛ لأنه متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة ولا ينافي الاختيار فإذا عارضه اختيار صحيح قوله: (والإكراه) وهو اسم لفعل يفعله بغيره فينتفي به رضاه (۱) وهو ثلاثة أنواع: أحدها الكامل الملجئ وهو ما إذا أكره بالقتل أو بقطع العضو [ وهذا النوع (٢) يعدم الرضا ويفسد الاختيار؛ لأنه بالنظر إلى أصل/ الاختيار اختيار (۳) صحيح، وبالنظر إلى أنه لو خلى لا يختار . ليس بصحيح فكان فاسدا. والثاني: القاصر وهو الذي لا يلجئ (٤) وأنه لا يفسد الاختيار، ثم هو نوعان أحدهما يعدم الرضا والثاني لا يعدمه هو أن يهتم بحبس أبيه أو ابنه وما يجرى مجراه فصار أنواع الإكراه ثلاثة. قوله: (والإكراه بجملته (٥) لا ينافي الخطاب)؛ لأن المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطاب وكذا لا ينافي الأهلية؛ لأن الخطاب مشروط بها ثم الدليل على أنه مبتلى أن فعله متردد بين فرض وحظر وإباحة فإن من أكره بالقتل أو بقطع العضو على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو على فعل مباح أنه (٦) لا يحل له الامتناع عن ذلك ولو أكره بالقتل على قتل الغير أو أكره الرجل على الزنا فإنه يحرم له الإقدام على ذلك، ولو أكره على الإفطار بالقتل في صوم رمضان فإنه يباح له الفطر وكذا لا ينافي الاختيار / أيضا؛ إذ لو سقط الاختيار لبطل الإكراه ألا يُرى أنه حمل (۷) على أن يختار أحد الأمرين وهو ما أتلف نفسه بالامتناع عن الإقدام على ما أكره عليه أو الإقدام على ذلك لصيانة نفسه وعلى التقديرين هو مختار. أما إذا امتنع فظاهر؛ (۱) انظر: كشف الأسرار ٣٨٢/٤. (۲) في (ا) وهو نوع، وفي (ب) وهو النوع. (۳) في (ا)، و(ب) اختياره. (٤) في (ا) يلجئ به. (٥) فى (أ) و(ب) وهو بجملته. (٦) في (ب) لأنه. (۷) في (ب) يحمل. - ٥٤٢ -
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.