المكره دون المكرَه وكذا الدية تجب على عاقلة المكره والحرمات أنواع حرمة لا تنكشف ولا تدخل رخصة كالزنا بالمرأة وقتل المسلم وحرمة تحتمل السقوط أصلا كحرمة الخمر والميتة وحرمة لا يحتمل السقوط لكنها يحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر المكره واحتملت الرخصة أيضا كتناول مال الغير إذا صبر في هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا.
به نفسا أو مالا فيتلفه وإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء وجود الفعل مضافا إليه فيلزمه (۱) حكم الفعل ابتداء وخرج المكره من البين فيجب القصاص على المكره دون المكره (٢) وكذا إتلاف المال ينسب إلى المكره ابتداء.
(۳)
قوله: (كالزنا بالمرأة وقتل المسلم والجرح فلا يحل الإقدام على ذلك لأن دليل الرخصة خوف التلف والمكره والمكره عليه في (٣) ذلك سواء فسقط الكره في حق تناول دم المكره عليه للتعارض بين الخوفين.
قوله: (ولهذا إذا صبر فى هذين القسمين حتى قتل صار شهيدا)، أما الأول فلأن حرمة الكفر قائمة لوجوب حق الله - تعالى - في الإيمان ووجوب الإيمان ثابت عقلا، وما كان عقليا فلا(4) يتبدل فيكون هو بالامتناع باذلا نفسه لإعزاز دين الله - تعالى .. فكان مؤثرا حق ربه على حق نفسه فصار شهيدا وأما الثاني فلأن حرمة التعرض لحق المالك وحقه قائم في الحال، فإذا امتنع فقد اجتنب عن الحرام ببذل نفسه فصار شهيدا أيضا، والله أعلم بالصواب [وإليه
المرجع والمآب (٥) (٦).
(۱) في (ا) و (ب) فلزمه
(۲) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال محمد وزفر رحمهما الله يجب على المكره لأنه هو الفاعل الحقيقي وإن كان الآخر آمرا، وقال الشافعي رحمه الله : يجب عليهما أما المكره فلكونه أمرا، وأما المكره فلكونه فاعلا وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يجب عليهما لكون الشبهة دارئة له عنهما . نور الأنوار ٥٧٨/٢.
(۳) في (ب) فيه .
(٤) في (ا) و(ب) لا
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) أتبع النسفى في الكشف شرحه على المنار بفصل في المفترقات تعرض فيه للإلهام وأمور أخرى، وفي النسخة (ا) بعد الانتهاء من الشرح على المنار ذكر مقدمة في التفسير في صحيفتين.
ص ٥٤٤