إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٤١

حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجب به الدية وصح طلاقه. ويجب أن ينعقد بيعه إذا صدقه خصمه ويكون بيعه كبيع المكره. قوله: (حتى وجب [عليه]) (۱) ضمان العدوان لأنه / ضمان مال لا جزاء فعل ولهذا لو اجتمع عشرة وأبلغوا شيئا يجب عليهم ضمان واحد ولو كان جزاء فعل لتعدد (٢) ووجبت به الدية؛ لأنها بدل المحل لا جزاء الفعل. قوله: (وصح (طلاقه وقال الشافعي لا يصح لانتفاء الاختيار منه فصار كالنائم ولو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لصح طلاق النائم، ولنا (۳) أن الشيء إنما يقوم مقام غيره إذا صلح دليلا [أو] (٤) كان الوقوف (٥) على الأصل حرجا والبلوغ صلح دليلا على اعتدال العقل ودوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة أمر لا يوقف عليه إلا بحرج فأقيم البلوغ مقام اعتدال العقل عند قيام كمال العقل والنوم ينافي أصل العمل بالعقل ولا حرج في معرفة نفس العمل بالعقل ] (٢) فلم يقم البلوغ مقامه (۷). قوله: (ويجب أن ينعقد بيعه صورته: رجل أراد أن يقول للقائم عنده أقعد (۸) فجرى على لسانه خطأ بعت منك هذا العبد بكذا فقال القائم قبلت ينعقد البيع [ويكون كبيع](9) المكره لوجود الاختيار وضعا ولعدم الرضا (١٠). (۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۲) في (ب) لتعذر. (۳) في (ب) قلنا. (٤) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٥) في (ا) و(ب) في الوقوف. (٦) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۷) لم يشترط الأحناف لإيقاع الطلاق كونه عامدا فأوقعوا طلاق المخطئ وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق؛ لأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصد وأنه ليس بشرط لوقوع الطلاق كالهازل واللاعب بالطلاق خلافا للشافعية والمالكية حيث قالوا بعدم وقوعه انظر: بدائع الصنائع ١٠٠/٣ ط دار الكتب العلمية، وأنوار البروق ٢٥/١ ، وكشف الأسرار للبخاري ٤/ ٣٨١، والتلويح ۳۸۹/۲ ، وطرح التثريب ۲۰/۲ وشرح مختصر خليل ٣٣/٤ ط دار الفكر. (۸) في (ا) و(ب) اقعد مثلا. (۹) في (ا) و(ب) ويكون بيعه كبيع. (۱۰) انظر: التلويح على التوضيح ٣٦٩/٢. ۱۳۸/ب - 021 -
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.