إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٤٠

وإن لم يتم السفر علة بعد تحقيقا للرخصة والخطأ وهو عذر صالح السقوط حق ا تعالى - إذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يأثم الخاطئ. ولا يؤاخذ بحد وقصاص ولم يجعل عذرا في حقوق العباد لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا) (۱). الله - قوله : ( وإن لم يتم السفر علة بعد تحقيقا [للرخصة)) (۲) ولهذا يبطل بنية الإقامة وإن وجدت في غير موضعها لكونها نقضا للعارض ولو تم علة لما بطل بها، كما إذا سار ثلاثا ثم نوى الإقامة في غير موضعها، فإنه لا يصح؛ لأن هذا ابتداء إيجاب فلا يصح في غير محله. قوله: (والخطأ) وهو نقيض الصواب، ومعناه مخالفة المقصود والعدول عنه، والصواب ما أصيب به المقصود بحكم الشرع. قوله: (إذا حصل عن اجتهاد)، أي (٣) اجتهد فوقع اجتهاده على الخطأ كمن رمى إلى شيء ظنه صيدا فإذا هو آدمي. قوله : (حتى لا يأثم الخاطئ، أي لا يأثم إثم القتل ولكن يأثم إثم ترك التثبت بدليل وجوب الكفارة لستر (٤) ذلك الإثم ولو لم يأثم أصلا لما وجبت الكفارة عليه وكذا يحرم عن الميراث، وذلك لا يتصور بدون الجناية. قوله: (ولا يؤاخذ بحد وقصاص)؛ لأن كل واحد منها جزاء كامل من أجزية الأفعال فلا يجب على المعذور. كان يقصر (۱) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥۲۹/۲ باب المسافر متى يقصر إذا خرج مسافرا عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلى أن عليا لما خرج إلى البصرة رأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين فقلت: وما الخص؟ قال: بيت من قصب. وابن أبي شيبة في مصنفه باب من الصلاة ٢٠٤/٢ وأخرجه البخاري في الصحيح تعليقا من غير سند باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج على اللي قصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: لا حتى البخاري ٣٦٩/١ وانظر نصب الراية ،۱۸۳/۲ ، وتحفة الاحوذى ۸۸/۳. صحيح ندخلها (۲) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). (۳) في (ا) و(ب) إذا. (٤) في (ا) الكفارة عليه لستر.
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.