إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٣٥

بأصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما ؛ لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلا عندهما، ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو بالإعراض أو بالاختلاف وعنده لا يقع الطلاق. وإن أعراضا عن المواضعة وقع. الطلاق ووجب المال إجماعا، وإن اختلفا فالقول لمدعى الإعراض، وإن سكتا فهو لازم إجماعا ، وإن كان في القدر فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها وإن اتفقا على الإعراض لزم الطلاق ووجب المال كله وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال. القول لمن يدعى الإعراض وعندهما الخلع جائز والاختلاف غير مفيد وإن سكتا فهو لازم إجماعا. قوله: (وإن كان في القدر فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم) أي كله، وهذا لأن الطلاق لا يؤثر الهزل فيه عندهما والمال وإن كان الهزل فيه مؤثرا فقد أوجباه (۱) بطريق التبعية لأنه ثبت في ضمن الخلع والاعتبار للمتضمن لا للمتضمن كالوكالة الثابتة في ضمن الرهن فلم يؤثر الهزل فيه أيضا فيجب جميع المسمى، وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها أي باختيار المرأة، فيجب جميع المسمى؛ لأن الطلاق (۲) بما علق الزوج به، وقد علقه بألفين فيتعلق بهما وإن هزلا بأحدهما وإذا تعلق الطلاق بالكل والمرأة قبلت بعضه حدا لكونهما هازلين في الألف، فلا يقع الطلاق بقبول البعض كما إذا قال: أنت طالق بألفين فقبلت إحدى(۳) الألفين. وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال كله عند أبي حنيفة ل لا لا له لها لأنه حمل ذلك على الجد وجعل ذلك أولى من المواضعة [وعندهما كما ] (٤) قلنا من أصلهما أن الهزل لا يؤثر في الخلع. (۱) في (ا) أوجبناه. (۲) في (ا) و(ب) الطلاق يتعلق. (۳) في (ا) و(ب) أحد. (٤) في (ا) و(ب) وعندهما كذلك لما. - ٥٣٥ -
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.