١٣٦/ب
فإن كان ذلك في الجنس فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا وإن اتفقا على البناء أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا يجب مهر المثل. وإن كان المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فإن هزلا
قوله: (وإن كان ذلك في (الجنس) بأن تواضعا على الدنانير وعلى أن المهر في الحقيقة دراهم، فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ما سميا، وإن اتفقا على البناء وجب مهر المثل بالإجماع بخلاف البيع؛ لأنه لا يصح إلا بتسمية الثمن، أما النكاح فيصح بدون التسمية وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فعلى رواية محمد يلزم (۱) مهر المثل بلا خلاف على(٢) ما مر أن المهر تابع فلا يجعل مقصودا بالصحة وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يجب المسمى وبطلت المواضعة وعندهما يجب مهر المثل. قوله: (وإن كان [ المال مقصودا فيه ] (۳) كالخلع والعتق على مال) فإن هزلا بأصله واتفقا على البناء فالطلاق واقع والمال لازم عندهما؛ لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط لما ذكرنا، والخلع لا يحتمل خيار الشرط فكذا الهزل، وعنده لا يقع الطلاق بل يتعلق باختيارها لأنه لما اعتبر بخيار الشرط، وفيما إذا خالعت المرأة زوجها على أنها بالخيار أنه لا يقع الطلاق ولا يجب المال إلا أن تشاء المرأة فيقع الطلاق ويجب المال فكذا هنا غير أن المشيئة غير مقدرة بالثلث في الخلع بخلاف البيع، وعندهما في تلك الصورة الطلاق واقع والمال لازم، والخيار باطل فكذا هنا وإن أعرضا وقع الطلاق ووجب المال بالإجماع. أما عندهما فلأن الهزل لا يمنع من وقوع الطلاق ولزوم المال وأما عند أبي حنيفة فلبطلان المواضعة بالإعراض (٤) وإن اختلفا فالقول لمدعى الإعراض عند أبي حنيفة وله الله الله عنه؛ لأنه جعل الهزل مؤثرا في أصل الطلاق من حيث إنه (٥) [لا يقع ] (٦) وقد مر أن عند الاختلاف هو يعتبر جانب الإيجاب فيكون
(۱) في (ا) يلزمه.
(۲) في (ا) و(ب) بناء على. (۳) في (ا) و (ب) المال فيه مقصودا.
(٤) في (ا) و(ب) بإعراضهما (٥) في (ب) أن.
(٦) في (ا) لا يقع الطلاق.
- ٥٣٤ -
ص ٥٣٤