وإن كان في الجنس يجب المسمى عندهما بكل حال وعنده إن اتفقا على الإعراض وجب المسمى وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وإن اختلفا فالقول لمدعى الإعراض. وإن كان ذلك في الإقرار بما يحتمل الفسخ أو بما لا يحتمله فالهزل يبطله، والهزل في بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين.
لم
قوله: (وإن كان ذلك في الجنس بأن ذكر الدنانير تلجئة وغرضهما الدراهم يجب المسمى عندهما بكل حال، سواء اتفقا على الإعراض أو البناء أو اختلفا أو اتفقا أنه يحضرهما شيء لما بينا أن الهزل لا يؤثر فيه، فيقع الخلع ويجب المال بطريق التبعية، وهذا الذي ذكرناه في الخلع يتأتى كلها في العتق على مال. قوله: (وإن كان ذلك في الإقرار بما يحتمل (الفسخ كالبيع والإجارة [بأن تواضعا على أنهما يقران بالبيع عند الملأ أو الإجارة ] (۱) ولكن لا يكون كذلك أو بما لا يحتمله كالطلاق والعتاق فالهزل يبطله، لأن صحة الإقرار تبتنى على ثبوت المخبر به والهزل (٢) يدل على عدم المخبر به؛ لأن الهزل هو أن يكون في الحقيقة خلاف ما أظهره عند الناسي والإقرار يحتمل ذلك فلا يصير ملزما أصلا. قوله: (والهزل بالردة [كفر) وهو ] (۳) أن يقول هازلا للصنم إله مثلا نعوذ بالله من فإنه يصير كافرا بهذا القول وإن كان هازلا فيه لا بما هزل به وهو اعتقاد الألوهية للصنم؛ إذ هو غير معتقد لذلك بل لهزله؛ لأن الهازل جاد في نفس الهزل مختار راض [به](٤) وذلك استخفاف بالدين الحق وأنه كفر قال الله - تعالى -: ﴿وَلَين سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ إلى قوله: ﴿وَلَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنك ) (٥) فعلم
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(۲) في (ب)
لأن
الهزل.
(۳) فی (۱) کفر بما هزل به وهو.
(٤) ما بين القوسين ساقط
من (ا).
ذلك
أن
(٥) من الآية ٦٥ من سورة التوبة وتمامها "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته
ورسوله كنتم تستهزؤن " وجزء من الآية ٦٦ من سورة التوبة.
- ٥٣٦
ص ٥٣٦