وإن كان المال فيه تبعا كالنكاح فإن هزلا بأصله فالعقد لازم والهزل باطل، وإن هزلا بالقدر فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ألفان والهزل باطل وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف، وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالنكاح جائز بألف وقيل بألفين.
الطلاق واليمين؛ لأنه (۱) مذكور في الحديث في بعض الروايات، ولأن الهازل مختار للسبب راض به دون حكمه، وحكم هذه الأسباب أعنى العلل لا تحتمل(٢) الرد والتراخي بالإقالة
وبشرط الخيار.
قوله: (وإن كان المال فيه تبعا كالنكاح فإن هزلا بأصله فالعقد لازم والهزل باطل)، لما ذكرنا من النص والمعقول، وإن هزلا بالقدر فإن اتفقا على الإعراض فالمهر ألفان وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف بخلاف البيع عند أبي حنيفة له؛ لأنه يفسد بالشرط الفاسد أما النكاح فلا يفسد بمثله، وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فقد ذكر محمد عن أبي حنيفة أن النكاح جائز بالألف (۳) بخلاف البيع، لأن المهر تابع في النكاح حتى ينعقد بدونه، فلو أوجبنا الغبن كما في البيع لصار المقصود من صحة تسميته (٤) المهر فيلزم صيرورة التبع مقصودا وأنه خلاف الأصل، أما البيع فلا يلزم من اعتبار التسمية فيه صيرورة الثمن مقصودا؛ لأن التسمية إنما اعتبرت فيه الجوازه لأنه لا يصح (٥) بدون الثمن، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة ـ رضي عنهما ـ أن المهر ألفان [ وأن التسمية في الصحة ] (٦) / مثل ابتداء البيع وهو ما إذا تواضعا على البيع بألف وعقدا على ألفين وفي ذلك جعل أبو حنيفة لهلهلهلهلهله العمل بصحة الإيجاب أولى من العمل بصحة المواضعة فكذا هذا ، وهذه (۷) الرواية أصح؛ لأنها على ما هو مذهب أبي حنيفة له في اعتباره العقد وترك المواضعة في الاختلاف والبناء.
الله
(۱) في (ا) و(ب) لما أنه .
(۲) في (ا) يحتمل. (۳) في (ا) و(ب) بألف. (٤) في (ا) و (ب) التسمية.
(٥) في (ب) يصلح.
(٦) في (ا) لأن التسمية في صحتها وفي (ب) وأن التسمية في صحتها.
(۷) في (ب) فهذه.
۹۲/ز
ص ٥٣٣