١٣٥/ب
على المواضعة فالثمن ألفان عنده.
وإن كان ذلك في الجنس فالبيع جائز على كل حال. وإن كان في الذي لا مال فيه كالطلاق والعتاق واليمين فكذلك صحيح والهزل باطل بالحديث.
تحت العقد لقبول ما دخل تحته لكن هذا شرط لا طالب له من جهة العباد؛ لاتفاقهما على أنه ليس بثمن ومثله لا يفسد كما إذا شرط أن لا يبيع الدابة المبيعة أو يعلفها كذا، أو لا يعلفها
أصلا.
قوله: (وإن كان ذلك في الجنس بأن تواضعا على مئة دينار على أن يكون الثمن دراهم أو على العكس فالبيع جائز على كل حال، ويجب المسمى بالاتفاق سواء اتفقا على البناء أو على الإعراض أو [اتفقا أنه ] (١) لم يحضرهما شيء أو اختلفا والفرق لهما بين الهزل في ا القدر وبين الهزل في الجنس هو أنه لو اعتبرت المواضعة في فصل الجنس يلزم خلو العقد عن الثمن؛ لأنه حينئذ لا يكون المذكور ثمنا وما هو ثمن غير مذكور / وفي فصل الهزل القدر
هذا المحظور فافترقا.
(۲) لا يلزم
قوله: (وإن كان في الذي لا مال فيه (كالطلاق بأن تواضع الزوج مع امرأته أن يطلقها بين (۳) الملأ ولا يكون بينهما طلاق والعتاق بأن تواضع المولى مع عبده أن يعتق علانية ولا يكون ذلك عتقا؛ واليمن بأن تواضع مع امرأته أن يعلق طلاقها بدخول الدار [هازلا عند الملأ ] (٤) أو يحلف بالله على أن يفعل كذا هازلا فذلك أن يفعل كذا هازلا فذلك صحيح والهزل باطل لقوله : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين (٥)، وإنما ذكر العتاق في قسم
(۱) في (ا) و(ب) اتفقا على أنه.
(۲) فى (ا) و(ب) في القدر. (۳) في (ا) و(ب) عند. (٤) في (ا) و(ب) عند الملأ هازلا.
(٥) الحديث قال في نصب الراية هكذا يذكره الفقهاء النكاح والطلاق واليمين" وبعضهم يجعل عوض اليمين العتاق وكلاهما غريب وإنما الحديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة باب في الطلاق على الهزل ۲٥٩/٢ وابن ماجة عن أبي هريرة باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا ٦٥٨/١ والبيهقي باب صريح ألفاظ الطلاق ٣٤٠/٧ والترمذى باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق" وقال: حسن غريب ٤٩٠/٣ والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق وقال صحيح الإسناد ٢١٦/٢ وانظر نصب الراية ٢٩٣/٣.
-
ص ٥٣٢