١/٩٨
يحضرهما شيء، أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده. وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزلا به باطل، وإن اتفقا على البناء
:
يوجب صحة
وإن اتفقا أنه لم يحضر هما شيء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عند أبي حنيفة له حتى يجب ألفان؛ إذ هاهنا مواضعتان أحدهما (۱) في أصل العقد بالجد والثاني(٢) في وصف العقد بالهزل وهو المواضعة في قدر البدل واعتبار الجد في الأصل العقد، واعتبار الهزل في الوصف يفسده [و] (۳) لأن جواز البيع يفتقر إلى قبول المسمى ثمنا في البيع، فإن من قال لآخر بعت هذا منك بألفين، فقبله الآخر بالألف (٤) لا يصح البيع، وإذا كان قبول الألفين شرطا للجواز، واعتبار الهزل يخرج الألف من الثمنية فصار هذا شرط ما ليس بداخل تحت البيع لقبول ما دخل تحته، ومثله يفسد البيع وإن لم يكن له مطالب من جهة / العباد لتأديته إلى تفريق الصفقة كما إذا جمع بين عبد وحر في صفقة واحدة فإنه يفسد البيع في القن (٥) وإن اتفقا على حرية المضموم إليه فإذا (٦) تعارضت المواضعتان، كان العمل بالمواضعة بالجد في أصل العقد أولى لوجهين: أحدهما أن الوصف لا يعارض الأصل والثاني اعتبار المصحح أولى من اعتبار المفسد. قوله : ( وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزلا به باطل)؛ لأن اعتبار الهزل في قدر البدل لا يبطل العقد؛ لأن بعد اعتبار المواضعة [أمكن تصحيح] (۷) العقد بالجد بما بقى من الثمن وهو الألف فصار كأنه حط بعض الثمن بعد ذكر الكل، ويمكن ذلك لاتحاد الجنس. والعمل بالمواضعة وإن استدعى شرطا مخالفا لمقتضى العقد وهو قبول ما ليس بداخل
(۱) في (۱) و(ب) إحديهما.
(۲) في (ا) والثانية
•
(۳) الواو ساقطة من (ا) و(ب).
(4) في (ا) و(ب) بألف.
الطلبة "قنن " ص
(٥) القن: الرقيق الذي لم ينعقد له سبب عتق ويستوي فيه الواحد وما فوقه والذكر والأنثى. طلبة ٢٦ وفي المغرب القن من العبيد الذي ملك هو وأبواه وعن ابن الأعرابي عبد قن أي خالص العبودة، وعلى هذا صح قول الفقهاء لأنهم يعنون به خلاف المدبر والمكاتب. المغرب
"
"قنن ص
(٦) في (ا) و(ب) وإذا .
(۷) في (ب) أمكن العمل بالجد لتصحيح.
- ٥٣١ -
ص ٥٣١