إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٣٠

على الإعراض فالبيع صحيح والهزل باطل وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا في البناء والإعراض فالعقد صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله ـ تعالى ـ خلافا لهما فجعل صحة الإيجاب أولى وهما اعتبرا المواضعة إلا أن يوجد ما ينقضها. وإن كان ذلك في القدر فإن اتفقا على الإعراض كان الثمن ألفين فإن اتفقا أنه لم ١٣٤ /ب باع عبدا على أنه بالخيار / أبدا [أو على أنهما بالخيار أبدا (۱) في أنه غير موجب للملك أصلا وفي أن كل [واحد] (۲) منهما ينفرد بالنقض، ثم إذا نقض أحدهما انتقض وإن أجازاه جاز ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه، لكن يجب أن يكون رفع الفساد بالإجازة مقدرا بالثلث عند أبي حنيفة الله له كخيار الشرط أبدا فإن رفع المفسد هناك لا يجوز بعد الثلث فكذا هنا. قوله: (وجعل (۳) صحة الإيجاب أولى؛ لأن العقد المشروع لإيجاب حكمه جد في الظاهر والمانع من [الإيجاب هو ] (٤) الهزل وذلك غير متصل به نصا فكان هو أولى بالتحقيق من المواضعة، وأما أبو يوسف ومحمد فقد اعتبرا المواضعة ما أمكن بناء على العادة الجارية بين الناس في تحقيق المواضعة السابقة دفعا لحوائجهم؛ إذ هو مفض إلى قصر يد (٥) الظلمة عن أموال الناس فقالا هو أولي ألا يرى إنها أسبق الأمرين فكان اعتبارها أولى، إلا أن يوجد ما ينقضها بأن يتفقا (٦) على الإعراض عنها، وقال أبو حنيفة الله الآخر ناسخ للأول. قوله: (وإذ كان ذلك فى القدر (۷) أي اتفقا على الجد فى العقد لكنهما تواضعا على البيع بألفين على أن أحدهما هزل وتلجئة فإن اتفقا على الإعراض عن المواضعة كان الثمن ألفين (۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۲) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۳) في (ا) فجعل. (٤) الإيجاب فقد اعتبر هو كذا في (ب). (٥) في (ا) أيدي. (٦) في (ا) و(ب) اتفقا. (۷) هذا هو القسم الثاني من المواضعة صورته: أن يتواضع العاقدان على أن يكون البيع في الظاهر بألفين ويكون الثمن في الباطن ألفا وهذا القسم على أربعة أقسام. ابن ملك ص ۹۸۲ - ٥٣٠ -
ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.