الجد وهو: أن يراد بالشيء ما وضع له و ما يصلح له اللفظ استعارة وأنه ينافي اختيار
الحكم.
والرضا به لا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة، فصار بمعنى خيار الشرط في البيع أبدًا وشرطه أن يكون صريحا مشروطا باللسان إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط والتلجئة كالهزل فلا ينافي الأهلية ووجوب الأحكام فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع واتفقا على البناء يفسد البيع كالبيع بشرط الخيار أبدا وإن اتفقا
فيكون ضده.
قوله: (ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة، أي مباشرة السبب واختيارها؛ لأن الهزل يصدر عن اختيار صحيح فيثبت به ما يتعلق بمجرد المباشرة وإن أنعدم الرضا في حق الحكم فصار بمعنى خيار الشرط أبدا في البيع، غير أنهما افترقا في الذكر حيث يشترط ذكر خيار الشرط في نفس العقد ولا يشترط ذكر الهزل فيه بل يكتفي في فصل الهزل بالذكر
السابق.
في
قوله: (والتلجئة كالهزل) إلا أن الهزل أعم من التلجئة (۱) لأنها تكون بناء على المواضعة السابقة والهزل قد يكون سابقا وقد يكون مقارنا وكذا التلجئة يكون في الموال والهزل يجرى الأموال وفي غيرها كالنكاح والطلاق والعتاق واليمين. قوله: (فإن تواضعا على الهزل بأصل (البيع بأن تواضعا في السر على أن يعقد البيع في العلانية ولا بيع بينهما أصلاً في الواقع، ينعقد البيع فاسدا غير موجب للملك وإن اتصل به القبض لما قلنا: إن الهازل راض بمباشرة (۲) السبب لكنه ليس براض بحكمه، فكان بمنزلة ما لو
هي
هي
الهزل
(۱) التلجئة أن يلجئك إلى أن تأتى أمرا باطنه بخلاف ظاهره والهزل أعم منها؛ لأن التلجئة إنما تكون عن اضطرار والأظهر أنهما سواء في الاصطلاح، ولهذا قال فخر الإسلام التلجئة وقد مثل الرهاوي في حاشيته للتلجئة فقال: كأن يقول الرجل لصاحبه أريد أن أبيع منك عبدي في الظاهر لأمر أخافه ولا يكون ذلك بيننا بيعا في الحقيقة فيجيبه صاحبه إلى ذلك ويشهد عليه ثم إنه يبيعه منه في مجلس آخر بعد ذلك المجلس ثم يتصادقان على المواضعة بعد زوال ما شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۹۸۰، ۹۸۱ .
هذا
تواضعا
لأجله.
(۲) في (ا) و(ب) لمباشرة.
- ٥٢٩ -
ص ٥٢٩