ويلزمه أحكام الشرع، ويصح عباراته بالطلاق والعتاق والبيع والشراء والأقارير، إلا الردة والإقرار بالحدود الخالصة.
والهزل وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما يصلح له اللفظ استعارة وهو ضد
الخطاب بتلك الحالة أيضا، فإن الجنون لما نافي الخطاب لا يصح(١) خطابه حال إفاقته ۹۷/ أ معلقا (۲) بحال جنونه إذ لا يقال للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا، أو حيث صح الخطاب للصاحي بالامتناع زمان سكره دل أن (۳) السكر لا ينافي الخطاب.
قوله: (ويلزم أحكام الشرع)؛ لأن السكر لا ينافي شيئا من الأهلية فكان كالصاحي وتصح عباراته كلها، فإذا باشر سبب القصاص أو أقر به لزمه، وكذا إذا قذف أو أقر به لزمه الحد؛ لأن السكر دليل الرجوع، وذلك لا يبطل بالرجوع الصريح فبدليله (٤) أولى وإنما ينعدم بالسكر القصد لا العبارة فلم تصح ردته حتى إذا تكلم بكلمة الكفر لم تبن منه امرأته، أما إذا أسلم يجب أن يصح كإسلام المكره، ويبطل إقراره بالحدود الخالصة نحو حد الزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وإنما قيدنا بالإقرار ؛ لأن السكران مؤاخذ بأفعاله حتى لو زنا حد إذا صحا؛ وبالحدود الخالصة ليخرج حد القذف.
|
قوله: (والهزل)، وتفسيره لغة: اللعب، وفي الشرع هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما يصلح [له استعارة ] (٥) كإرادة تعطيل الكلام من (٦) الغرض المطلوب منه فإن إرادة تعطيل اللفظ من اللفظ (٧) إرادة ما لم يوضع له ولا ما يصلح له استعارة وفي قوله ولا ما يصلح له اللفظ احتراز عن المجاز؛ إذ هو أيضا اسم للفظ يراد به ما لم يوضع [له والهزل] (۸) ضد الجد؛ لأن الجد قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا والهزل لا يصلح حقيقة ولا مجازا
(۱) في (ب) يصلح .
(۲) في (ا) ب) متعلقا
(۳) في (ا) دل على أن
. (٤) في (ب) فدليله بالدال المهملة بعد الفاء
(٥) في (ا) له اللفظ استعارة.
(٦) في (ا) و(ب) عن.
(۷) في (ا) و(ب) تعطيل معنى اللفظ عن
اللفظ.
(۸) في (ا) و (ب) له إلا أن اللفظ يصلح له استعارة. والهزل....
ص ٥٢٨