وإن كان من محظور فلا ينافي الخطاب.
يرد به العطش وسكر به والسكر في هذه المواضع بمنزلة الإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات؛ لأن هذه الأشياء ليست من جنس ما يتلهى به في الأصل، والكلام فيما إذا لم يشربه متلهيا فصارا السكر الحاصل بها من أقسام المرض.
قوله: (وإن كان من محظور فلا ينافي الخطاب ] (۱) ، وهو السكر من كل شراب محرم وكذلك السكر من النبيذ المثلث، أو نبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لأن هذا وإن كان حلالا عند الله أبي حنيفة وأبي يوسف ـ رضي عنهما ، فإنما حل بشرط ألا يسكر وذلك من جنس ما يتلهى به فيصير السكر / منه مثل السكر من الشراب المحرم، ألا يُرى أنه يوجب الحد فقد روي أن عمر له أضاف رجلا وسقاه نبيذ [التمر فحده] (۲) فقال: أتسقني ثم تحدني؟ فقال: (إنما أحدك على سكرك لا على إلى سقيي) (۳)، فهو (٤) لا ينافي الخطاب بالإجماع قال الله - تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى (٥)، فالخطاب بالامتناع من الصلاة في حق السكارى لا يخلوا إما إن كان في حال السكر أو في حال الصحو متعلقا بحال السكر ، فإن كان في حال السكر فلا شبهة في أن السكران مخاطب، وإن كان في حال الصحو، فكذلك؛ إذ لو كان السكر منافيا للخطاب لما صح خطابه حال كونه صاحيا بالامتناع عن الصلاة زمان سكره؛ لأنه إذا لم يصح الخطاب [في حالة لا يصح](٦) تعليق
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ا) (ب) . (۲) في (ا) ب) التمر فسكر فحده
عبدالله
(۳) الحديث أورده الذهبي في ميزان الاعتدال من طريق أبي كريب قال حدثنا موسى بن طالب ابن حدثني أبي عن عطاء عن ميسرة عن على أنه نزل مسكن فأمر بنبيذ فنبذ في الخوابي فشرب وسقى أصحابه فأخذ رجلا قد سكر ليحده فقال: يا أمير المؤمنين تحدني على شراب أنت قد سقيتنيه، قال: ليس أحدك على الشراب، إنما أحدك على السكر " انتهى قال هذا باطل وهذا من صور تكليف ما لا يطاق، وقال الأزدى طالب بن عبد الله لا يقوم حديثه، وقد روى هذا الحديث أبو جعفر الطحاوى عن عمر ابن الخطاب من وجه آخر في كتاب الأشربة . انظر: ميزان الاعتدال ٤٥٧/٣، ولسان الميزان ٢٠٥/٣ .
(٤) في (ا) ب) وهو . (٥) من الآية ٤٣ من سورة النساء (٦) في (ب) في حالة السكر لا
يصح
۱۳۳/ب
- OTY -
ص ٥٢٧