إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٢٦

۹۰/ز والسكر وهو إن كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر فهو كالإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات. لأن يجوز تصرفه مع من لا تقبل (۱) شهادته له فعلم أن فيه نوع إلزام فلا يثبت بدون علمه، وهذا حكم الشرع / لا يثبت بدون العلم به مع [ كمال ] (۲) ولايته فلأن لا يثبت حكم في جهة العباد (۳) بدون العلم به أولى، وأما المأذون فكذلك؛ لأنه يلزمه الجري على موجب الإذن ويتعلق الديون برقبته وكسبه في الحال ويطالب به بخلاف ما إذا لم يكن مأذونا فإنه لا يطالب بالديون التي في ذمته للحال، وأما جهل الوكيل بعزله فكذلك يكون عذرا؛ لأن الدليل خفي وفيه إلزام من حيث جعل التصرف واقعا على الوكيل وجعل العين مضمونا عليه، وكذا جهل المأذون بحجره عذرا الخفاء الدليل وفيه (٤) إلزام حيث يجعل العين مضمونا عليه ويسلب ولايته عنه. قوله: (والسكر) قيل هو : عبارة عن غلبة سرور يغلب العقل ولا يزيله (۹) . قوله: (وهو إن كان من مباح)، كما إذا شرب دواء مثل البنج والأفيون فسكر به أو شرب لبنا فسكر به أو شرب على قول أبي حنيفة وله او له شرابا يتخذ من الحنطة (٦) والشعير أو العسل وسكر به (۷) أو أكره على شرب الخمر بالقتل فشربها فسكر به أو كان مضطرا فشرب منه ما (۱) في (ا) يقبل (۲) بين القوسين ساقط من (ب) . (۳) في (ا) ب) العبد + (٤) في (ا) ب) أن فيه مع (ه) ذكره البخاري في الكشف وذكر له تعاريف أخرى . كشف الأسرار ٣٥٢/٤ . يحد بلا (٦) في (ا) ب) أو . (۷) السكر من مباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك كذا في الهداية، وهل يحد في هذه الأشربة يعنى نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة وإن لم يطبخ قيل لا يحد، قالوا الأصح أنه تفصيل بين المطبوخ والنيئ وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد ولزومه قول محمد ورواية عبد العزيز أبي حنيفة وسفيان أنهما سئلا فيمن شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته هل يقع ؟ قالا: إن كان يعلم حين شربه ما هو يقع . قال قاضيخان الصحيح أنه لا يقع على كل حال . درر الحكام ۷۰/۲ ، وانظر شرح فتح القدير ۳۰٨/٥ ، والعناية شرح الهداية ٣٠٩/٥، وتبين الحقائق ٣/ ١٩٦ ط دار الكتاب الإسلامي عن - ٥٢٦ -
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.