إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٢٥

والثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لما يهاجر إلينا وأنه يكون عذرا ويلحق به جهل الشفيع وجهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار وجهل البكر بإنكاح الولي. وجهل الوكيل و المأذون بالإطلاق وضده خفي فيصير الجهل به عذرا، ولو أوجبنا الشرائع عليه قبل العلم بها يلزم تكليف ما ليس في الوسع. قوله: ويلحق به جهل الشفيع، أي جهل الشفيع بالشفعة بأن لا يكون عالما ببيع دار له شفعة فيها يكون عذرا حتى إذا حصل له العلم يتمكن من الطلب، وإن مر زمان من وقت البيع لخفاء دليل العلم؛ لأن صاحب الدار قد ينفرد بالبيع فيكون خفيا، وفيه إلزام لأنه يلزم الشفيع الطلب وما فيه إلزام يتوقف على علم من يلزمه كما في أحكام الشرع. قوله: (وجهل الأمة بالإعتاق أو بالخيار أي جهل (۱) الأمة المنكوحة بالعتق أو بخياره يجعل عذرا؛ لأن الدليل خفي في حقها أما في الأول فظاهر، وأما في الثاني فلأن اشتغالها بخدمة المولى شاغل لها عن (۲) تعلم أحكام الشرع بخلاف خيار البلوغ كمن زوجها الأخ أو العم فإنه يدخل بواسطة الجهل؛ لأن الدليل غير خفي في حقها؛ لأنها غير مشغولة فيكون بناء على تقصيرها فلم يصلح عذرا. . قوله: (وجهل البكر بإنكاح (الولي يعني أن البكر البالغة إذا زوجها الولي ولم تعلم بالنكاح يجعل جهلها عذرا حتى يكون لها الخيار، وإن سكتت قبله. قوله: (وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق) (۳) ، أي بالوكالة والإذن، وضده أي بالعزل والحجر يكون عذرا، لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام، أما في إطلاق الوكيل فلأنه يلزمه الجري على موجب الوكالة [ فإن من كان بشراء] (٤) شيء بعينه لا يتمكن من شرائه لنفسه وكذا لا (۱) في (ا) وجهل • (۲) في (ا) من، وفي (ب) عمن (۳) في (ب) بالطلاق (٤) في (ا) ب) من كان وكيلا بشراء - ٥٢٥ -
ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.