الكفيل، ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا
تصح.
بخلاف العبد المحجور يقر بدين؛ لأن ذمته في حقه كاملة
۱۲۸/ب
الدين بنفسها، إلا إذا انضم إليها مال أو ما يؤكد به الذمم وهي ذمة الكفيل فتقوى الذمة بهما وكانت ذمته حينئذ بمنزلة ذمة الحي، فيبقى الدين ولهذا قال أبو حنيفة له: إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا يصح إلا إذا كان للدين كفيل، وحينئذ يصح(١)، لأنه إذا لم يكن كفيل (٢) والميت مفلس لا يحتمل ذمته الدين؛ لضعفها وعدم المؤكد فصار كأن الدين ساقط، وقال: أبو يوسف ومحمد : تصح (۳) لأن الدين مطالب به لكنا عجزنا عن المطالبة؛ ولهذا لو خلف مالا يطالب به، فعلم أن الدين باق. والجواب أن عدم المطالبة لمعنى في محل الدين وهو ضعف الذمة لا لعجزنا لمعنى فينا فلم يكن مطالبا (٤) الكفالة؛ لأن فلا به تصح الكفالة لالتزام المطالبة، وقد علمت المطالبة، ولا يقال بأن الموت لما كان عجزا خالصا وجب أن لا يبقى الذمة أصلا لانعدام ما يردا من الذمة من الأهلية للإيجاب] (٥) والاستجاب فلم يستقم (٦) أن الذمة ضعفت بالموت؛ إذ [الضعف بقاء] (۷) الذمة، لأنا نستدل ببقاء بعض الأحكام، كبقاء ملكه فيما ينقضي به حاجته على بقاء نفس الذمة فاستقام القول بأنها
ضعفت بالموت.
قوله: (بخلاف العبد المحجور وبيان ورود هذا النقض، أن ضعف الذمة والإفلاس وعدم وجوب المطالبة (۸) متحقق في المحجور مع أن الكفالة بالدين الذي يقرّ به المحجور صحيحة. فأجاب عنه: بأن ذمته في حقه كاملة؛ لكونه حيا عاقلا بالغا مكلفا ولهذا يملك الإقرار
(۱) في (أ، ب) فحينئذ. (۲) في (أ، ب) له كفيل.
(۳) في يصح . (٤) في (أ) يصح.
(٥) في (أ، ب) من أهلية الإيجاب.
(٦) في (أ، ب) يستقم قولك . (۷) في أن ب الضعف يقتضي بقاء. (۸) في (أ ب) المطالبة في الحال.
- ٥١٣ -
ص ٥١٣