إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥١٤

وما شرع صلة؛ كنفقة المحارم يبطل بالموت إلا أن يوصى فيصح من الثلث، وإن كان حقًا له يبقى له ما ينقضى به الحاجة؛ ولهذا قدم تجهيزه ثم ديونه، ثم وصاياه من ثلثه، ثم وجب بالحدود والقصاص وكذا يوجد (۱) بإقراره بعد العتق فى المال، وإنما ضعفت ذمته لحق المولى فيكون الاحتياج إلى المؤكد وهو المال أو الذمة (۲) لضعفها في حق المولى(۳). قوله: (وما يشرع (4) صلة كنفقة المحارم يبطل (٥) (بالموت) (٦) أما بيان أنها صلة فلأن(٧) الصلة اسم لما يجب من المال بمقابلة ما ليس بمال ونفقة المحارم كذلك وكان صلة، وأما بيان أنها تبطل بالموت؛ فلأن الموت فوق الرق في ضعف الذمة؛ لأن الرق يرجى زواله [زواله غالبا (۸) والرق ينافي وجوب الصلة على الذمة فالموت أولى، إلا أن يوصى فإنه يصح من الثلث؛ لأن نفع الوصية راجع إلى الموصى، ففي صحتها نظر له. قوله: (وإن كان حقا له ما ينقضي به الحاجة، أي حاجة الميت؛ لأن الموت لا ينافي الحاجة بل يحققها؛ لأن الحاجة باعتبار العجز، ولما خلص العجز بالموت عن شائبة القدرة كملت الحاجة؛ لأن الحاجة نقص يرتفع بالمطلوب وينجبر به وأي نقص أنقص من الموت، وإذا كان كذلك يقدم الأهم فالأهم، فيقدم جهازه على ديونه اعتبارًا بحال حياته؛ لأن جهازه وهو (۱) في (أ) يؤاخذ. (۲) في (أ، ب) الرقبة. (۳) هذا نقض إجمالي على التعليل المذكور وطريقه أن يقال: ما ذكرتم من الدليل غير صحيح بجميع وجوه مقدماته، لأنه لو كان صحيحاً لما تخلف الحكم عنه في تلك الصورة، لكنه متخلف عنه فيها فلا يكون صحيحاً وهو قياس استثنائي ... انظر: شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي . ص ٩٦٦، .٩٦٧ (٤) في (أ، ب) شرع وهو ما في المتن. (٥) في (أ) تبطل. (٦) قوله (النفى وما شرع فيصح من (الثلث انفرد المصنف بالتعليق عليه حيث سقط هذا الجزء من المتن من معظم شروح المنار المطبوعة ولم يذكروه أصلا فضلا عن أن يعلقوا عليه ومن هذه الشروح على سيبل المثال شرح ابن ملك وابن نجيم وملاجيون والنسفى نفسه في شرح المنار، وقد نسخة المتن المخطوطة والمشار إلى بيانها في القسم الدارسي. أثبتنا النص كاملاً (۷) في (ب) ولأن . من (۸) في (أ) زواله غالباً لا وهو يرجى زواله غالباً، وفي (ب) زواله غالباً وهو لا يرجى زواله. - 018 -
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.