إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥١٢

فإنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه. وإنما يبقى عليه المأثم لا غير وما شرع عليه لحاجة غيره؛ فإن كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائها. وإن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه مال أو ما يؤكد به الذمم وهو ذمة قوله: (وأنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه (تكليف لفوات الغرض المطلوب من التكليف وهو الأداء عن اختيار، وهذا لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة على الفاعل من غير زيادة حرج ابتلاء فكان (۱) الغرض فيه الفعل الذي هو عبادة وذلك فعل اختياري والموت ينافي القدرة التي يحصل بها الفعل [ ويوجب فوات القدرة فوات الأداء] (۲) فيلزم منه فوات نفس الوجوب لما مر، وإنما يبقى عليه المأثم لما أنه من أحكام الآخرة، والميت في حق (۳) أحكام الآخرة ملحق بالأحياء على ما نذكره (٤). قوله: (فإن كان حقًا متعلقا بالعين) كتعليق (٥) حق المودع بالوديعة وحق الراهن بالرهن، وحق الآجر بالمستأجر وحق المالك بالمغصوب يبقى الحق ببقاء العين؛ لأن الفعل في حقوق العباد غير مقصود، بل المقصود هو المال والفعل بيع (٦) لأنهم يحتاجون (۷) وينقضي حاجتهم بالمال ولهذا أن الدائن إذا ظفر (۸) بجنس حقه له أن يأخذ [الحصول مقصوده به ](۹) بخلاف حقوق الله - تعالى ، فإن المقصود فيها الابتلاء والابتلاء إنما يتحقق بفعل عن اختيار؛ ولهذا إذا ظفر الفقير بمال الزكاة بعد الوجوب ليس له أن يأخذ ؛ لأن الحق لله - تعالى - فكان الفعل هو المقصود ولم يوجد الفعل. - قوله: (إن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة؛ لأن الذمة ضعفت بالموت [فلا تحتمل ](١٠) (۱) في (ب) وكان. (۲) في (أ، ب) وفوات القدرة يوجب فوات الأداء. (۳) في (أ) حقوق . (٤) إن شاء الله تعالى . (ه) في (أ ب) كتعلق . (٦) في (أ) تبع. (۷) في (أ، ب) محتاجون . (۸) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۹) في (أ، ب) المقصود به. (۱۰) في (أ، ب) يحتمل. - ٥١٢ - ۸۷از ١/٩٣
ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.