إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥١١

مع أنه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة. والموت متن الصوم بالنص على خلاف القياس لم يؤثر عدم الطهارة عن (١) الحيض والنفاس في إسقاط قضاء الصوم بخلاف الصلاة، فإن اشتراط الطهارة لها بالنص على وفاق القياس فيؤثر عدم الطهارة في إسقاط قضاء الصلاة. ومعناه أنه [لما ] (٢) اشترطت الطهارة للصلاة في جميع الصور والحائض والنفساء عاجزتان عنهما صارتا كأنهما لم يتناولهما سبب وجوب الصلاة فلم يجب الأداء عليهما لا تحقيقا ولا تقديرا (۳) فلما لم يجب الأداء لم يجب القضاء (4) ، وأما الصوم فلم يشترط الطهارة له في أصله فصار وجود الطهارة وعدمها بمنزلة فيتناولهما سبب وجوب الصوم تقديرًا وإن لم يكن تحقيقًا فوجب القضاء بناء عليه. قوله: (مع أنه لا حرج في قضائه؛ لأنه يلزمها قضاء عشرة أيام في أحد عشر شهرًا بخلاف الصلاة فإن(٥) في قضاءها حرجا؛ لأنه يلزم على الحائض حينئذ خمسون في كل عشرة أيام من كل شهر. قوله: (والموت) (٦) عجز خالص، وإنما قيد العجز بكونه خالصا احترازًا عما تقدم من الصغر والجنون، والرق (٧) وغيرها، فإن أثر كل واحد منها عجز ولكن ليس بخالص؛ إذ هو على عرضية (۸) الزوال في الدنيا مع بقاء نوع قدرة منها. الصوم ولا تقضى الصلاة، فقالت أحرورية أنت ؟ قلت لست بحرورية، ولكنى أسأل قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة: صحيح مسلم كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ٢٦٥/١ ، وانظر كشف الأسرار ٣١٢/٤ وتلخيص الحبير ،۱۷۰/۱ ، ومجمع الزوائد ،۲۸۰/۱ ، وسنن الدارقطني ۲۱۲/۱ ومسند (۱) في (أ، ب) من · (۲) ما بين القوسين ساقطاً من ( أ ) (۳) في أ، ب ولا تقديراً (٤) في أ، ب وأما ووجوب القضاء يبتنى عليه فلما (ه) في أ، ب في وجوب قضائها (1) في (أ، ب) وهو عجز. (۷) في (ب) وغيرهما. (۸) في أ، ب عرضة أحمد ٠٤٢/٦ - ٥١١ -
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.