۱۲۷/ب
المرتهن في اليد دون الرقبة والحيض والنفاس وهما لا يعدمان الأهلية. لكن الطهارة للصلاة شرط وفي فوات الشرط فوات الأداء وقد جعلت الطهارة عنهما شرط لصحة الصوم نصا بخلاف القياس فلم يتعد إلى القضاء،
قوله: (والحيض والنفاس) الحيض لغة عبارة عن [دم خارج] (١) يقال: حاضت الأرنب إذا خرج منها شيء كالدم وفي الشرع : عبارة عن دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء وصغر، والنفاس دم يعقب الولد (۲) /.
قوله: (لكن الطهارة للصلاة شرط جواب سؤال مقدار أنهما (۳) لما لم يعدمان الأهلية وجب أن يجب عليهما الصلاة. فقال: الطهارة عن الحيض والنفاس شرط لجواز الأداء، وقد فات الشرط فيفوت الأداء، وعند فوات الأداء يفوت الوجوب، لأن المقصود من الوجوب إما الأداء [وإما ] (٤) القضاء ولا سبيل إلى كل واحد منهما ، أما الأداء فلما ذكرنا، وأما القضاء فلاشتماله على الحرج. قوله: (( ثبت (٥) نصا)، وهو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الحائض تدع الصوم والصلاة (٦) بخلاف القياس بدليل صحته من الجنب والمحدث، ولما كان اشتراط الطهارة في (۱) في (أ، ب) الدم الخارج (۲) جعلهما - الحيض والنفاس - أحد العوارض لاتحادهما صورة وحكماً، وهما لا يُسقطان أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن إلا أنه ثبت بالنص أن الطهارة عنهما شرط للصلاة على وفق القياس، كالطهارة عن سائر الأحداث وفي فوات الشرط فوات المشروط، وهو صحة الأداء . فلا يمكن القول بوجوب الأداء ضرورة فوات شرطه وفي القصاص حرج وهو مدفوع بالنص فيسقط بوجودهما نفس وجوده حاشية الرهاوي ص ٩٦٣ .
(۳) في (أ، ب) وهو أن يقال إنهما...
(٤) في (أ، ب) أو.
نقله المصنف الله رحمه
من
(٥) ما بين القوسين ساقط من(أ، ب) وهو ما في المتن. (٦) الحديث لم أعثر عليه في شيء من كتب الحديث، ولم يستدل به أحد الفقهاء في كتبهم، وإنما علاء الدين البخاري في كشف الأسرار حيث ذكره بلفظ " الحائض تدع الصوم والصلاة في أيام أقرائها ومعنى الحديث صحيح فقد ثبت منع الحائض عن الصلاة أيام حيضها بحديث فاطمة بنت أبى حبيش أنها شكت إلى رسول الله له له له الدم فقالت " إذا أتاك قرؤك فلا تصلى وإذا مر قروك فتطهرى ثم صلى ما بين القروء إلى القروء " أبو داود وغيره وثبت معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى
""
قضاؤها للصوم بحديث عائشة عن
_01.
ص ٥١٠