١/٩٢
خالص كان المرض من أسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة ولما كان الموت علة الخلافة كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله فيكون من أسباب الحجر على المريض بقدر ما يتعلق به صيانة الحق إذا اتصل بالموت مستندا إلى أوله، حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث فيصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة ثم ينقض إن احتيج إليه ومالا يحتمل النقض جعل كالمعلق بالموت؛ كالإعتاق إذا وقع على حق غريم أو وارث بخلاف إعتاق الراهن حيث ينفذ لأن حق
قوله كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله)؛ لأن الموت لما كان علة حقيقة لتعلق حق الورثة والغريم والمرض سبب الموت كان المرض سبب علة التعلق فيكون سبب تعلق الحق للحال، لأن بالسبب يثبت نوع من الحكم قبل العلة. قوله: فيكون من أسباب الحجر)، يعني: [لما] (۱) ثبت أن المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم كان المرض المتصل بالموت سببا للحجر المكيف مستندا إلى أوله أي [إلى](٢) أول المرض، والفرق بين الاستناد والتبيين [ أن في] (۳) التبيين يمكن الاطلاع للعباد كما في بدء ما تحت الجبيرة بأن يحلها ويرى ما تحتها، وفي الاستناد لا يمكن الاطلاع للعباد كما في ضمان المغصوب قبل أدائه أنه أهل (٤) يؤدى الضمان فيملكه من وقت الغضب بطريق الاستناد أم لا فإنه غير معلوم. قوله: (فيصح [كل تصرف في الحال] (٥) يحتمل الفسخ لأن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية والمانع متردد كالهبة(1) المحاباة. وبيع قوله : (كالإعتاق إذا وقع على حق غريم أو (وارث أنه يجعل بمنزلة التدبير فيكون الإعتاق
لازما ولا يثبت العتق في الحال.
(1)
بين القوسين ساقطا من (أ). (۲) ما بين القوسين ساقط من (أ، ب)
(۳) في (ب) في
أن
(٤) في (أ) هل
·
(ه) فى (أ)، (ب) في الحال كل تصرف، وهو ما في المتن
(٦) في (أ، ب) وذلك كالهبة
-0.9.
ص ٥٠٩