إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٠٨

٨٦/ز وصح أمان المأذون وإقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. وفي المحجور اختلاف. والمرض وأنه لا ينافي أهلية الحكم والعبارة ولكنه لما كان سبب الموت وأنه عجز قوله: (وصح أمان المأذون)؛ لأن العبد بالإذن يصير أهلا للجهاد فيصير شريكا مع الغزاة (۱) وفيما هو الحاصل بالجهاد وهو الغنيمة فإذا (۲) آمن يثبت الأمان في حقه ثم يتعدى إلى الغير كشهادته بهلال رمضان / وروايته الحديث فكان أمانه خارجا عن أقسام الولاية وكذا صح إقراره بالحدود والقصاص لما ذكرنا أن الرق لا ينافي مالكية ما ليس بمال فكان إقراره ملاقيا نفسه مقصودا [لمال] (۳) مولاه فيصح وفي المحجور اختلاف فعند أبي حنيفة لله يصح إقراره بالحدود والمال وعند محمد لا يصح بهما وعند أبي يوسف يصح بالحدود دون المال وهذا إذا كذبه المولى، فأما إذا صدقه فإنه يتحد ويرد المال إلى المقر له (٤). قوله: (والمرض)، قيل: هو عبارة عن نوع ضعف يحل بالبدن فيزول عنده اعتدال الطبائع الأربع(٥) وأنه لا ينافي أهلية الحكم ولا أهلية العبارة مطلقا سواء كان من حقوق الله ـ تعالى ـ أو من حقوق العباد. (۱) في (أ) الواو ساقطة. (۲) في (ب) وإذا . (۳) في (أ)، (ب) مقصوداً لا المال. إنما صح سمى (٤) قال ابن ملك: هذا ) يعنى قوله وصح أمان المأذون ( إشارة إلى جواب إشكال وهو أن يقال: لا نسلم أن الولاية منقطعة بالرق بدليل صحة أمان المأذون في القتال وهي ولاية .. وجوابه أن يقال أمانه لأنه بإذن مولاه صار شريكاً في الغنيمة على حسب ما يراه الإمام ويرضاه، فبالأمان تصرف في حق نفسه إسقاطاً فيلزم حكم أمانه قصداً ثم لزم على غيره ضمنا، لعدم تجزئه، ولا هذا ولاية كشهادته بهلال رمضان.. وفي حاشية عزمي زاده هذا مأخوذ من شروح منتخب الإخسيكتي والمغنى لكن عبارته لا تساعد ذلك بخلاف عبارة المصنف بل هو تفريع أيضاً على كون العبد مثل الحر في العصمة، ينظر في ذلك وفي الخلاف في المحجور شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي وكذا حاشية عزمي زاده ص ٩٦٠. (٥) وقيل هو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي، والمذكور في بعض كتب الطب أن المرض هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان يجب عنها بالذات آفة في الفعل كشف الأسرار على البزدوى ٤/ 14441
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.