إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٠٧

وأنه لا يؤثر في عصمة الدم؛ لأن العصمة المؤثمة بالإيمان والمقومة بداره والعبد فيه كالحر وإنما يؤثر في قيمته ولهذا يقتل الحر بالعبد. امرأتين(۱). قوله: (وأنه لا يؤثر في عصمة الدم، أي الرق لا يعدم العصمة ولا ينقصها؛ لأن العصمة نوعان: عصمة مؤثمة وعصمة مقومة المؤثمة (۲) بالإيمان والعصمة ] (۳) المقومة بدار الإيمان (٤) والسبب لا يتفاوت بين الحر والبعد فكذا العصمة وأثر المؤثمة وجوب الكفارة لا غیر رفعا للإثم وذلك فيمن قتل في دار الحرب بعدما أسلم أنه لا يجب القصاص في العمد ولا الدية في الخطأ، ولكن تجب الكفارة. وأثر المقومة وجوب القصاص والدية في العمد والخطأ، وذلك فيمن كان مستوطنا بدار الإسلام على وجه القرار ثم قيل (٥) إنه يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ. وإنما يؤثر الرق في انتقاص قيمته عن دية الحر بمال اعتبر في الشرع وهو العشرة وإذا كان العبد في العصمة مثل الحر يقتل (٦) الحر بالعبد كما يقتل بالحر، لأن القصاص باعتبار العصمة المقومة (٧). من (۱) حرتين كانتا أو أمتين، وقال مالك رحمه الله له أن يتزوج أربعاً لأن الرق لا يؤثر في مالكية النكاح، حتى لا يخرج العبد أهلية النكاح، وما لا يؤثر فيه الرق فالحر والعبد فيه سواء كملك الطلاق وملك الدم في حق الإقرار بالقود وقلنا إن الرق مؤثر في تنصيف ما كان متعدداً في نفسه كالجلد في الحدود وعدد الطلاق وأقراء العدة .. وقد أشار إلى ذلك قوله - تعالى - فعليهن نصف ما على العذاب" وقد روى عن عمره أنه قال " لا العبد أكثر ثنتين . انظر : المحصنات من كشف الأسرار للبخاري ۲۹٠/٤، ۲۹۱ (۲) في (أ)، (ب) فالعصمة المؤثمة. (۳) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). (٤) في (ب) الإسلام. (٥) في (أ) قتل. يتزوج من (٦) في ب القتل . (۷) وهذا عندنا، لأنه قد وجدت المساواة في المعنى الأصلي الذي يبتنى عليه القصاص والكرامات الأخر صفة زائدة في الحر، لا يتعلق بها القصاص كما يجري ذلك فيما بين الذكر والأنثى، وإن كان ينتقص بدل دمها عن بدل دم الذكر وعند الشافعي رحمه الله لا يقتل الحر بالعبد لعدم أهلية الكرامات الإنسانية فامتنع القصاص لعدم المساواة انظر: نور الأنوار ٥٠٠/٢. - ٥٠٧ -
ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.