١٢٦/ب
ولا يصح منهما حجة الإسلام، ولا ينافى مالكية غير المال كالنكاح والدم، وصح إقرار العبد بالقصاص وينافى كمال الحال في أهلية الكرامات كالذمة والولاية والحل
ملك الذات علة لملك الصفات والعبادة لا تتأدى (۱) بملك الغير، لأنه لا يحصل معنى الابتلاء بخلاف الصوم والصلاة، فإن العبد فى حقهما مبق على أصل الحرية، فلم يكن الاستطاعة التي يحصل بها الصوم والصلاة للمولى. قوله: (ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم)؛ لأن العبد يملك بضع المرأة في النكاح ويملك الإقرار في القصاص وهو إقرار بالدم ولا يملك المولى إتلاف دمه وإنما يتوقف النكاح عند عدم الإذن على إجازة ،مولاه، لأن النكاح لم يشرع خاليا عن المهر وفي إيجابه بدون رضا المولى إضرار به، حتى لو أزال المولى حقه بالإعتاق نفذ ذلك النكاح الصادر من العبد بدون الإجازة. وإنما يملك المولى إجباره على النكاح تمكينا له من تحصيل ملكه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك والقصاص (۲) كما أنه يتوقف النكاح على إجازته لصيانة حقه عن البطلان وذا لا يدل على أن العبد غير مالك للنكاح.
احتمال
قوله: (وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات، أي الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا وأهلية الكرامة ههنا باعتبار الآدمية فلذلك يتناول النعمة كالذمة والمحنة كالحدود (۳) وإنما قلنا: إن الذمة وهي الصلاحية للإيجاب والاستيجاب من كرامات البشر؛ لأنه بها يحصل يمتاز الآدمي عن البهائم ويصير أهلا لتوجه خطاب الشرع، ثم هي ضعفت بالرق عن الدين بنفسها فضمت إليها مالية الرقبة حتى إذا تصرف المأذون ووجبت الديون في ذمته تباع رقبته وكذا ضم إليها كسبه فيؤخذ دين معتق البعض من كسبه عند أبي حنيفة له، وكذا الولايات من كرامات البشر وذلك ظاهر وقد انتقصت بالرق حتى لم يجعل العبد أهلا لملك المال بل هو للتصرف ] (٤) في المال واستحقاق اليد عليه وكذا الحل لما كان من كرامات البشر حتى حل للنبي لم تسع نسوة دون أمته انتقص ذلك بالرق حتى لا ينكح العبد سوى
(۱) فى (أ)، (ب) يتأدى. (۲) في (أ)، (ب) والنقصان .
(۳) في (أ) كالحدود.
(٤) في أ، ب هو أهل للتصرف.
ص ٥٠٦