قلتم والرق ينافى مالكية المال لقيام المملوكية مالا حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري
في العبد المشترك لا فيما هو حق غيره / وحقه في الملك وذلك فتجزئ ولهذا يملك بيع البعض ١٢٥ /ب دون البعض، أما الرق فحق الله - تعالى - خالصا لما ذكرنا أنه شرع جزاء في الأصل فلا يتمكن العبد من إسقاطه وكذلك العتق الذي هو قوة شرعية ليس في وسع العبد إثبات ذلك لأن ذلك إلى الله - تعالى - فلم يكن الإعتاق إسقاط الرق أو إثبات العتق، وإنما يتمكن العبد من إثبات العتق في ضمن إزالة الملك بطريق التسبيب وهو أن العبد لما أزال حقه مع حاجته فالله . تعالى - مع كمال كرمه واستغنائه يستحى حياء الكرم من أن لا يزيل حقه، إلا أن ذلك متعلق بسقوط الملك (۱) عن المحل كيلا يبطل حق المالك، فيكون إزالة بعض الملك بمنزلة بعض العلة فيتوقف الحكم إلى تمامها كما في غسل أعضاء الوضوء فإنه متجزئ لكنه (۲) تعلق بالكل أمر لا يتجزأ وهو إباحة الصلاة، وإذا ثبت أن الإعتاق إزالة (۳) ملك متجزئ إسقاط الرق أو إثبات العتق لا يتوجه (٤) أحد الأمور الممتنعة.
قوله: (والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية ،مالا) يعني هو مملوك من حيث إنه مال فلا يكون مالكًا للمال لما بين المالكية والمملوكية من المنافاة؛ إذ المالكية عبارة عن قدرة شرعية، والمملوكية عبارة عن عجز شرعى وكذلك المال مبتذل والمالك (٥) مبتذل فلا يملك العبد والمكاتب التسري؛ لأنه من أحكام المال ولا يصح منهما حجة الإسلام(٦)؛ لأنها إنما يتأدى بمنافع بدينة ومالية والمالية منعدمة للعبد وكذا البدنية لأنها للمولى تبعا لملك الرقبة؛ فإن
(۱) فى (أ، ب) كل الملك .
(۲) في (ب) ولكنه. (۳) في (أ) وهو إزالة . (٤) في (أ، ب) لا يتجه . (٥) في (أ) ومالكه.
(٦) حتى لو حجا يقع نفلاً وإن كان بإذن المولى، لأن القدرة من شرائط وجوب الحج ولا قدرة للعبد أصلاً، لأن منافعه للمولى وبإذنه لا تخرج عن ملكه، فكان أداؤه حاصلاً بما هو ملك غيره ولا يقع عن الفرض وهذا بخلاف الجمعة إذا أداها بإذن المولى حيث يقع عن الفرض، لأن الجمعة تؤدى في وقت الظهر خلفاً عنه ومنافع أداء الظهر مستثنى من حق المولى فكان أداؤه الجمعة بمنافع مملوكة له فيجوز، وبخلاف الفقير إذا أدى الحج ثم استغنى حيث يقع ما أدى الفرض لأن، ملك المال عن ليس بشرط لذاته، وإنما شرط للتمكن من الفرض بتصرف شرح أبن ملك ص ٩٥٨،٩٥٧ .
ص ٥٠٥