إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٥٠٤

۸۰/ز كالعتق الذي هو ضده وكذا الإعتاق عندهما لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر أو تجزئ العتق. وقال أبو حنيفة والله إنه إزالة لملك متجزئ لا إسقاط الرق وإثبات العتق حتى يتجه ما لأن الرق معنى حكمي حل بالمحل فلا يكون المحل متجزئاً في حقه كما في العلم، والقدرة وغيرهما. قوله : (كالعتق الذي هو ضده) يعنى لما كان العتق غير متجزئ يلزم أن يكون الرق كذلك وإلا يلزم تجزؤ العتق أو خلو المحل عن أحد الضدين(۱). قوله: (وكذا الإعتاق عندهما؛ لأن الإعتاق انفعاله (۲) العتق فلا يتصور دون العتق كالتطليق لا يتصور دون الطلاق وانفعاله هو العتق غير متجزئ بالإجماع فلو تجزأ الفعل/ وهو الإعتاق يلزم [أحد (۳) الأمور الثلاثة وهو إما الأثر بدون المؤثر أو المؤثر بدون الأثر أو تجزؤ العتق، وذلك لأنه إذا أعتق البعض حينئذ فإما أن يثبت العتق أولا، فإن ثبت فلا يخلو إما أن يثبت كاملا أو على وفق الإعتاق، فإن ثبت كاملا يلزم الأثر بدون المؤثر؛ لأن الإعتاق لم يوجد إلا في البعض، فثبوت العتق في البعض الآخر يكون بلا إعتاق، وإن ثبت على وفق الإعتاق يلزم تجزؤ العتق، وإن لم يثبت أصلا يلزم المؤثر بدون الأثر؛ لأن الإعتاق لما كان متجزئا كان كل جزء منه علة مؤثرة في إثبات حكمه، وقد وجد الإعتاق في البعض ولم يعتق شيء منه فوجد المؤثر بلا أثره، ثم كل واحد من الأمور ممتنع فينتفي تجزؤ الإعتاق. قوله: (إنه إزالة ملك متجزئ)؛ لأن الإعتاق تصرف والمرء إنما يتصرف فيما هو حقه كما (1) الرق لا يحتمل التجزيء بأن يصير المرء بعضه رقيقاً ويبقى البعض حراً؛ لأنه أثر الكفر ونتيجة القهر، ولا يتصور فيهما التجزيء بأن يعتق بعض العبد ويبقى بعضه رقيقا؛ لأن فيه تجزئ الرق ضرورة وقد يقال : سلمنا امتناع تجزئ الرق ابتداء لكن لا نسلم امتناعه بقاء، لأن وصف الملك يقبل التجزي فيجوز أن يثبت الشرع للمولى حقه الخدمة في البعض ويعمل العبد لنفسه في البعض الآخر مشاعاً ولا يثبت الشهادة والولاية ونحو ذلك، لأنها لا تقبل التجزيء ولأنها مبنية على كمال الأهلية فتنعدم برق البعض التلويح على التوضيح ٣٣٩/٢ (٢) أي لازمه ومطاوعه يقال أعتقه فعتق كما يقال: كسرته فانكسر فلا يتصور بدونه أي لا وجود للمتعدى بدون اللازم كالكسر لا يتحقق بدون الانكسار . كشف الأسرار للنسفى ٤٩٢/٢ (۳) ما بين القوسين ساقط من (أ) -
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.