إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٩٥

من غير لزوم عهدة. وما كان من غير حقوق الله - تعالى - إن كان نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة يصح مباشرته وفى الضار المحض كالطلاق والعتاق والوصية تبطل أصلا وفي الدائر بنيهما كالبيع ونحوه يملكه برأى الولي وقال الشافعي - رحمه الله -: كل منفعة يمكن تحصيلها له بمباشرة وليه لا يعتبر عبارته فيه كالإسلام والبيع وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليه يعتبر عبارته فيه كالوصية واختيار أحد الأبوين. قوله: (وإن كان نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة والاصطياد والاحتطاب والاكتساب) يصح مباشرته من الصبي؛ لأنه نفع محض لا يشوبه ضر ، وكذا وجب القول بصحة عبارته في حال غيره وطلاق غيره وعتاق غيره إذا كان كبيرًا (۱) ؛ لأن حظه من ذلك صحة عبارته، وعند العقلاء ذلك من أعظم المنافع. قوله: (وفي الضارة المحضة كالطلاق والوصية والقرض والصدقة يبطل أصلا ولم يملك ذلك عليه غيره ما خلا القرض فإنه يملكه القاضى عليه؛ لوقوع الأمن عن القوى بولاية القضاء. قوله: (وفي الدائر بينهما)، أي بين النفع والضرر كالبيع والإجارة، والنكاح؛ لما أنها تشتمل على زوال الملك وهو ضرر وحصول البدل وهو نفع يملكه (۲) برأي الولي ولا يملكه بنفسه؛ لما فيه من احتمال الضرر وإنما يملكه برأي الولي؛ لأنه أهل الحكمه بمباشرة الولي فكان أهلا لسببه لا محالة؛ لأن الأسباب إنما تعتبر (۳) لأحكامها / لا لذواتها وما كان مانعا عنه وهو احتمال الضرر فذلك للنفع برأي الولي قوله: (وقال الشافعي: كل منفعة يمكن تحصيلها بمباشرة وليه(٥) إلى آخره)، وأصله في هذا الباب أن من كان موليا عليه لم يصلح وليا؛ لأن كونه موليا عليه سمة العجز، وكونه وليا آيه (۱) في (ب) لأنه. (۲) في (ب) يقع بملكه (۳) في (أ) يعتبر. (٤) أصول السرخسي ٣٤٩،٣٤٨/٢. (٥) فى (أ)، (ب) الولي. (٤) ۸۳/ز - ٤٩٥ -
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.