۱۲۲/ب
فصل
والأمور المعترضة على الأهلية نوعان سماوي؛
القدرة، وبينهما مغايرة على سبيل التضاد، فلا يجوز اجتماعهما. وأجرى هذا الأصل في الفرع فقال [ لا تعتبر (۱) عبارته في الحكم بإسلامه إذا سمع منه الإقرار به، لأن المنفعة المطلوبة بالإسلام يمكن تحصيلها بمباشرة الولي فإنه مسلما (۲) بإسلام أحد الأبوين تبعا وإن كان عاقلا، وكذا في البيع ولا يعتبر ردته لأن حكم الردة في حقه لما كان يثبت بطريق التبعية للأبوين يسقط (۳) باعتبار مباشرته لذلك بنفسه، ويعتبر عبارته في الوصية، لأن المنفعة/ المطلوبة بها لا يمكن تحصيلها بمباشرة الولي وكذا في اختيار أحد الأبوين وعندنا لما كان قاصر الأهلية صلح موليا عليه، ولما كان صاحب أصل (٤) الأهلية صلح وليا، ومتى جعلناه وليا لم نجعله فيه موليا عليه وإذا جعلناه موليّا [عليه] (٥) لم نجعله وليا (٦).
فصل في العوارض
قوله: (الأمور (7) المعترضة على الأهلية نوعان (۸) أي العوارض التي يعترض على الأهلية التي بينا أنها بناء على قيام الذمة فتمنع الأحكام المتعلقة بها نوعان. والعوارض جمع عارضة من عرض لي أمر كذا من باب ضرب أي استقبلني فمنعني، ولذلك يسمى عارضًا. وجملة العوارض ثمانية عشر فأحد عشر سماوية، وسبعة مكتسبة فالسماوي هو الذي من (۹) قبل صاحب الشرع من غير أن يكون للعبد فيه صنع وهو الصغر، والجنون،
(۱) في (أ)، (ب) لا يعتبر.
(۲) في (أ)، (ب) فإنه يصير مسلماً وهو الصواب.
(۳) في (ب) لسقط.
(٤) في (ب) أهل.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) انظر : كشف الأسرار للنسفى ٤٧٦/٢
(۷) في (أ)، (ب) والأمور.
السحاب
(۸) لما فرغ من بيان الأهلية بنوعيها شرع في بيان أمور تعترض عليهما كالموت أو أحدهما كالجنون والنوم أو توجب تغيرا في بعض أحكامهما مع بقاء أصل الأهلية كالسفر، حاشية الرهاوي ص ٩٤٤. (۹) في (ب) يكون من.
- {97-
ص ٤٩٦