إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٩٤

يحتمل غيره كالإيمان وجب القول بصحته من الصبي بلا لزوم أداء، وإن كان قبيحا لا يحتمل غيره؛ كالكفر لا يجعل عفوًا وما هو بين الأمرين؛ كالصلاة ونحوها يصح الأداء الشيء إذا وجد بحقيقته لا ينعدم إلا بحجر من قوله: (وجب القول بصحته)؛ لأن ۱۲۱ ب الشرع، والقول بالحجر عن الإيمان مع كونه حسنا لذاته ولا عهدة فيه ممتنع وكذا عن حكمه وهو السعادة الأبدية ليمتنع بناء على ذلك. فإن قيل: وجب أن لا يصح إيمانه؛ لأن في القول بالصحة لزوم العهدة على الصبي، وهو حرمان الميراث عن أقاربه الكفار ووقوع الفرقة بينه وبين امرأته الكافرة. قلنا : ذلك ما لا (۱) يعبأ به لأنه أمر ضمنى من ثمرات الإيمان لا حكمة الأصلي وصحة الشيء إنما يتعرف من حكمة الأصلي لا مما يكون من ثمراته والحكم الأصلي الذي وضع له الإيمان السعادة الأبدية وذلك نفع محض. قوله: (وإن كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفوا)؛ لأن جهله بغير الله - تعالى - لا يمكن أن يجعل عفوًا فكيف يجعل جهله بالله - تعالى ] (٢)؟ فصح ارتداده في أحكام الآخرة، لأنه لما وجد بركنه ولا يمكن العفو عنه لا بد من القول بصحته وما يلزمه من حرمان الميراث (۳) والفرقة بينه وبين امرأته المسلمة عندهما (٤) خلافا لأبي يوسف؛ لأن ذلك يتمحض ضرارًا لا يشوبه ،منفعة، فإنما يلزم حكمًا لصحة ارتداده لا مقصودًا بنفسه، ومثل هذا غير معتبر في كونه ضرارًا لثبوته في ضمن شيء آخر، إذ الاعتبار للمتضمن لا للمتضمن. قوله: (وما هو بين الأمرين، أي بين كونه حسنًا لعينه وقبيحًا لغيره من حيث إنه تحتمل النسخ كالصلاة [ونحوها (٥) يصح الأداء من غير عهدة فلا يلزمه الإتمام بعد الشروع ولا القضاء بتقدير الفساد ولو أحرم فارتكب محظور إحرامه لا يلزمه الجزاء وأما ما كان ماليا ففي صحة الأداء إضرار به في العاجل باعتبار نقصان ملكه فيبتني ذلك على الأهلية الكاملة. ۱/۸۸ (۱) في (أ، ب) مما . (۲) في (أ، ب) فكيف الجهل بالله تعالى . (۳) في (أ ب) وثبوت الفرقة . (٤) في (أ) عندنا أي الحنفية خلافاً لأبي يوسف والشافعي، وأما عندهما فعلى أنهما أبو حنيفة ومحمد (٥) ما بين القوسين ساقط من (ب). - {9E-
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.