إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٨٥

و شرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في الزنا، وإنما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط أو دلالته كقوله المرأة التي أتزوج طالق ثلاثا فإنه بمعنى الشرط دلالة الأول، ولا إلى الثالث؛ لأن الشرط صحيح بدون الملك حتى لو وجد الشرطان بدون الملك ينحل اليمين لا إلى الجزاء. قوله: (وشرط) هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في [ باب ](١) الزنا) وبيان هذا: أن الشرط ما يمنع (۱) ثبوت العلة حقيقة بعد وجودها صورة إلى وجوده. والزنا موجب للعقوبة بنفسه ولا يمتنع ثبوت الحكم به إلى وجود الإحصان، ولهذا لو وجد الإحصان بعد الزنا لا يثبت بوجوده حكم الرجم فعرفنا أنه ليس بشرط ،محض، لكنه معرف بظهوره يُعرف أن الزنا حين وجد كان موجبا للرجم فكان علامة ولهذا لم يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا ويثبت الإحصان بشهادة الرجال مع النساء ولم يشترط فيه الذكورة الخالصة؛ لأنه لم يثبت به وجوب عقوبة ولا وجودها (۳). قوله: (وإنما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط أو دلالته)، أي تارة يعرف الشرط باللفظ الدال عليه صريحا نحو كلمة (إن) ونظائرها، وتارة يعرف دلالة كقوله: المرأة التي أتزوج طالق ثلاثا إلا أن الأول لا ينفك عن معنى / الشرط البتة فإن قيل: قد وجد صيغة الشرط في قوله - تعالى -: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) (٤) فالكتابة جائزة قبل العلم بالخيرية حتى قال بعض المتأخرين من مشايخنا إنه مذكور على سبيل العادة قلنا: المراد بهذا الأمر الاستحباب بدليل ما بعده وهو قوله - تعالى -: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى مَاتَنكُمْ ) فإنه للاستحباب دون الوجوب (٦) فيقتضي تعلق استحباب (٧) الكتابة بالعلم بالخيرية وما قالوا إنه مذكور على سبيل العادة فليس كذلك؛ لأنه قول بأنه لغو و كتاب الله ـ تعالى ـ منزه عن (۱) ما بين القوسين ساقط من (أ،ب) (۲) في (أ) ما يمتنع. (۳) انظر: أصول السرخسي (٤) من الآية ٣٣ من (٥) من الآية ٣٣ .۳۲۸/۲ سورة النور. من سورة النور. (1) في (أ، ب) الإيجاب. (۷) من (أ) الاستحباب . ۱۱۸/ب - ٤٨٥ -
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.