وشرط له حكم الأسباب كما إذا حلَّ قيد عبد حتى أبق وشرط اسما لا حكما، كأول الشرطين في حكم تعلق بهما، كقوله : إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت
طالق.
هو
قوله: (وشرط له حكم الأسباب) وهو الذي اعترض عليه فعل فاعل مختار من غير أن يكون ذلك الفعل مضافا إلى ذلك الشرط ويكون الشرط مقدما على ذلك الفعل كما إذا حل قيد عبد حتى أبق لم يضمن قيمته باتفاق أصحابنا؛ لأن المانع من الإباق هو القيد فكان حله إزالة المانع (۱) فكان شرطا في الحقيقة إلا أنه لما سبق الإباق الذي هو علة التلف نُزِّل منزلة الأسباب فالسبب / ما يتقدم والشرط ما يتأخر ثم هو سبب محض [إلا أنه] (٢) اعترض عليه ما علة قائمة بنفسها غير حادثة بالشرط(۳). قوله: (وشرط اسما لا حكما (٤) كأول الشرطين في حكم تعلق بهما)؛ لأن حكم الشرط أن يضاف الوجود إليه وذلك مضاف إلى أحدهما فلم يكن الأول شرطا إلا اسما، من حيث إنه يفتقر الحكم إليه في الجملة، وذلك مثل قوله : إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فإن دخولها في الدار الأولى شرط اسما لا حكما لأن الحكم غير مضاف إليه وجوبا ولا وجودا عنده، ولهذا لم يعتبر علماؤنا قيام الملك عند وجود الشرط الأول خلافا لزفر، وهذا لأن اشتراط الملك في المحل عند وجود الشرط الأول إما لبقاء اليمين أو لزوال الجزاء أو لصحة الشرط لا سبيل إلى الأول؛ لأن اليمين باق قبل وجود الشرط بدون الملك فكذا بعده؛ لأن الشرط اسما لا يوجب تغير الحكم ولا إلى الثاني؛ لأن الجزاء إنما ينزل عند الشرط الثاني دون
(۱) في (أ،ب) للمانع.
(۲) في (أ، ب) لأنه. (۳) وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله - قيمة فتح باب قفص فطار الطير، أو باب اصطبل فندت الدابه في فور ذلك، أنه لا يضمن الفاتح شيئا؛ لأن هذا شرط جرى مجرى السبب، وقد اعترض عليه فعل مختار غير منسوب إليه، فلم يصر التلف مضافا إليه، خلافا لمحمد الذي يقول: طيران الطير هدر شرعا وكذا فعل كل دابة هدر شرعا، فيجعل كالخارج بلا اختيار .. انظر كشف الأسرار للنسفى ٤٤٢/٢ ، ٤٤٣ . (٤) وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد عند وجوده فمن حيث إنه يتوقف الحكم عليه يسمى شرطا، ومن حيث إنه لا يوجد الحكم عنده لا يكون شرطا حكما - شرح ابن ملك ص ٩٢٤ .
-
- ٤٨٤ -
ص ٤٨٤