إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٨٦

لوقوع الوصف في النكرة ولو وقوع في المعين لما صلح دلالة ونص الشرط يجمع الوجهين والرابع العلامة وهو ما يعرف الوجود من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود كالإحصان مثله (۱). قوله: (لوقوع الوصف في النكرة)، فإن التزوج دخل على امرأة غير معينة فكانت نكرة، والوصف في النكرة معتبر فصار كأنه قال : المتزوجة طالق فيتعلق الطلاق بالتزوج، ولو وقع الوصف في العين بأن قال: هذا المرأة (٢) أتزوجها طالق لا يكون شرطًا فلا يتوقف وجود العلة على وجوده، وقد ذكرناه في الوجوه الفاسدة. قوله: (ونص الشرط يجمع الوجهين) أي لو أتى بصيغة الشرط في النكرة أو في العين توقف وجود العلة على وجود الشرط كقوله : إن تزوجت امرأة منكن أو هذه [المرأة إن] (۳) تزوجتها. قوله: (والرابع [العلامة وهي (٤) في اللغة اسم للمعرف قال الله - تعالى -: وَعَلَمَةٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (٥) أي معرفات لوحدانية الله - تعالى - بمنزلة الميل والمئذنة(٦) يعرفان الطريق والجامع، وهي في الشرع عبارة عما يعرف الحكم الثابت بعلته من غير أن يتعلق به وجود أو وجوب كالإحصان حتى لم يضمن شهوده إذا رجعوا بحال سواء رجع شهود الزنا أو لم يرجعوا، أو (۷) قبل قضاء القاضي أو بعده أو قبل إمضاء ما قضى به أو بعده، أو مجتمعا أو متفرقا لما ذكرنا لم يثبت به وجوب عقوبة ولا وجودها (۸). أنه (1) أصول السرخسي ۳۲۱/۲. (۲) في (ا) و(ب) المرأة التي (۳) فى (أ) المرأة التي إن. (٤) فى (أ) العلامة وهو ما يعرف الخ.. وهى. (٥) الآية ١٦ من سورة النحل. (٦) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۷) في (أ، ب) أو رجعوا. (۸) تبع الشارح فخر الإسلام وأبا زيد وشمس الأئمة في جعله الإحصان علامة لا شرطاً لوجهين: الأول أنهم صرحوا بأن شهود الشرط إذا رجعوا ضمنوا وشهود الإحصان إذا رجعوا لا يضمنون فلو كان الإحصان شرطاً لضمنوا . الثاني: أن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط وهذا لا يكون في الزنا بحال لأن الزنا إذا وُجد لم يتوقف حكمه على إحصان يثبت بعده، - ٤٨٦ -
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.