إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٨٣

حكم العلل كحفر البئر وشق الزق. وجود العلة حقيقة بعد وجودها صورة حتى يوجد ذلك الشرط فيصير [موجودة حقيقة ](۱) وأثره تراخى العلة عندنا وعند الشافعي: تراخى الحكم وذلك في كل تعليق بحرف من حروف الشرط كإن وكلما، وتدخل ذلك في العبادات والمعاملات (۲)، وشرط هو في حكم العلل، وهو كل شرط لم يعارضه علة (۳)، فإن صلح أن يكون علة (٤) يضاف الحكم ومتى عارضته علة لم يصلح علة؛ وذلك لأن للشرط شبها بالعلل لما يتعلق به من الوجود والعلل أصول في إضافة الأحكام إليها لكنها لما لم تكن عللا بذواتها استقام/ أن تجليها الشروط ۱۱۷ ب وذلك نحو شق الزق (٥) فإن علة التلف إنما هو سيلان الدهن إلا أن الزق كان مانعا من العمل للعلة صورة فهو بالشق باشر شرط التلف فيجب الضمان عليه؛ لأن الشرط في هذه الصورة لم يعارضه (۱) علة؛ لأن السيلان أمر طبيعي للدهن فلا يصح إضافة الحكم إليه وكذلك حفر البئر في الطريق فإنه شرط الوقوع بإزالة السكة عن ذلك الموضع ، والشيء سبب محض والعلة ثقله إلا أن الأرض كانت مانعة للثقل عن العمل، فإذا أزال السكة بالحفر فقد باشر شرط التلف، لكن السبب لم يصلح علة لإضافة الحكم إليه؛ لأنه مباح بلا شبهة وكذا العلة وهو الثقل، لأنه أمر طبيعي لا تعدى فيه لما أنه مخلوق كذلك لا اختيار [له] (۷) في ذلك، وإذا(۸) لم يعارض الشرط ما هو علة وللشرط شبهة بالعلل يجعل خلفا عن العلة في إضافة الحكم إليه؛ لأنه موصوف بالتعدي، فيجب الضمان على الحافر، ولكن لا يصير مباشرا للإتلاف حتى لا يلزمه الكفارة ولا يحرم عن الميراث (٩). (۱) في (أ، ب) موجودة في عنده حقيقة. (۲) في (أ، ب) قوله وشرط . (۳) في (أ،ب) فانه يصلح. (٤) في (أ، ب) يضاف الحكم اليه. (٥) الزق: وعاء، والزق بالفتح والكسر هو السقاء أو جلد يجز ولا نتف للشراب وغيره. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني ٢٥٣/١. (٦) في (أ) تعارضه. (۷) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۸) في (أ) فإذا. (۹) انظر: أصول السرخسي ،۳۲۰/۲ وكشف الأسرار للنسفي ٤٣٧/٢ وما بعدها . ۸۰/ز - EAT -
ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.