لدفع الحرج، كما في السفر والطهر والثالث الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب وهو خمسة : شرط محض، مثل دخول الدار للطلاق المعلق به، وشرط هو في
من
الفقه أحدها: الضرورة والعجز عن الوقوف على ما هو الحقيقة كما في الاستبراء؛ إذ المؤثر
في إيجاب شغل الرحم بماء الغير وذلك باطن فقام السبب الظاهر الدال عليه وهو استحداث ملك الوطء بملك اليمين مقام ذلك المعنى في وجوب الاستبراء، والثاني: الاحتياط كما في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات، والثالث: دفع الحرج عن الناس فيما يتحقق فيه الحاجة لهم، كما في السفر والطهر وهذه [ وجوه ] (۱) متفاوتة (٢) يتم بمعرفتها فقه الرجل ولكن في ضبط حدودها بعض الحرج لما فيه من الدقة (۳).
قوله: (والثالث الشرط)، وتفسيره في اللغة العلامة اللازمة ومنه أشراط الساعة أي علامتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة ومنه الشرطي؛ لأنه نصب نفسه على زي وهيئة [ لا تفارقه (٤) في أغلب أحواله فكان لازم ،له ومنه الشروط في الوثائق؛ لأنها تكون(٥) لازمة، وفي الشرع : هو ما تعلق به (٦) الوجود دون الوجوب فمن حيث لا يتعلق به الوجوب علامة ومن حيث يتعلق به الوجود يشبه العلل فسمى() شرطا.
قوله: (بشرط (۸) محض (۹)) . الشرط المحض ما يتوقف وجود العلة على وجوده ويمتنع
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(۲) في (أ) متقاربة. (۳) انظر: أصول السرخسي ۳۲۰،۳۱۹/۲. (٤) في (أ، ب) لا يفارقه ذلك.
(٥) في (أ) يكون
(٦) في (أ، ب) يتعلق.
(۷) في (أ) فيسمى.
(۸) في (أ، ب) شرط.
(۹) اختلف الفقهاء في تقسيم الشرط بعضهم قسمه قسمين، وقسمة القاضي أبو زيد على أربعه أقسام، وشمس الأئمة السرخسي قسمه على ستة أنواع، وفخر الإسلام قسمه على خمسة أنواع قيل: والحق أن الشرط على قسمين حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما توجد العلة عند وجوده أو ما يتوقف المؤثر على وجوده في ثبوت الحكم أو ما قاله المصنف والكل متقارب المعنى والمجاز ما هو غير هذا فكل ما يقسم بعد ذلك في الشرط يكون يجب المجاز دون الحقيقة. حاشية الرهاوي ص٩٢١.
- EAT -
ص ٤٨٢