إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٨١

١/٨٤ وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم بل الواجب اقترانهما معا كالاستطاعة الفعل. وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول، وذلك إما لدفع الضرورة والعجز؛ كما في الاستبراء وغيره أو للاحتياط، كما في تحريم الدواعي، أو مع دليل الخروج [فأقيم مقام ] (۱) خروج شيء من البدن تيسيرا (٢). قوله: (وليس من صفه العلة الحقيقية)، أي المطلقة وهي التي تكون علة اسما ومعنى وحكما تقدمها على الحكم، وقال بعضهم يجوز ذلك؛ لان الذي لا يجوز كون العلة خالية عن الحكم فإما يجوز [ أن لا يتصل ](٣) الحكم بها ولكن يتأخر لمانع وهذا لأن العلل الشرعية مهما لم توجد لم تؤثر في غيرها فلابد وأن يوجد أولا لتؤثر في غيرها وهذا في العلل الشرعية ممكن؛ لأنها بمنزلة الجواهر ولهذا يصح الإقالة بعد مضى ساعات ولولا يقام البيع لما صح بخلاف العلل العقلية فإنها أعراض لا تبقى (٤) زمانين فلا يمكن القول بتقدمها كي لا يلزم حصول الفعل بدون القدرة أو خلو القدرة عن الفائدة الأصح أنه لا يجوز؛ لأن علل الشرع غير مثبتة للأحكام، بل هي أمارات في الحقيقة ولو كانت أي إقامة الشيء مقام غيره، بطريقين أحدهما إقامة السبب الداعي مقام المدعو مثل السفر والمرض في الرخصة والنوم في الحدث والمس عن شهوة والنكاح في حرمة المصاهرة، والثاني : إقامة الدليل مقام المدلول مثل الخبر عن المحبة مقام المحبة ومثل الطهر مقام الحاجة في إباحة الطلاق. قوله: (وذلك إما لدفع الضرورة والعجز أي إقامة الشيء مقام غيره يكون بثلاثة أوجه هي ستة أقسام من الأقسام السبعة التي عنه بقوله "علة في حيز لا حكماً ولا اسماً ولكن ما عبر معنی (۱) في (ب) فأقام النوم مقام. (۲) قال ابن ملك : اعلم أن هذه الأقسام التي ذكرها المصنف خرجت من التقسيم على الوجه الذي ذكرنا؛ لان القسم الرابع وهو الأسباب " عائد إما إلى العلة اسماً ومعنى لا حكماً وإما إلى العلة المصنف لشبهه بالأسباب جعله قسماً آخر، والقسم الخامس الذي عبر عنه بقوله ووصف له شبهة لا حكماً ولا اسماً، وبقى من تلك الأقسام قسم آخر لم يذكره المصنف وهو معنی علة العلل هو العلة حكما لا اسما ولا معنى وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة مثل حفر البئر فتصير الأقسام ثمانية . انظر: شرح ابن ملك ص۹۱۸. - ٤٨١ - (۳) في (أ) أن يتصل. (٤) في (أ) لا يبقى.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.