إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٧٧

علة اسمًا وحكمًا ومعنى كالبيع المطلق للملك وعلة اسما لا حكما ولا معنى كالإيجاب المعلق بالشرط وعلة اسمًا ومعنى لا حكمًا كالبيع بشرط الخيار والبيع الموقوف أن يضاف قوله : (علة اسما وحكما ومعنى والمراد من كون الوصف علة اسما هو الحكم إليه؛ إذ الأصل في الإضافة إضافة الحكم إلى العلة ومن كونه علة حكما هو أن سبب (۱) الحكم متصلا به ولا يتراخى عنه ومن كونه علة معنى هو أن يكون مؤثرا في الحكم كالبيع المطلق فإنه علة للملك اسما؛ لأن الملك مضاف إليه وحكما؛ لأن الملك يثبت بالشراء المطلق متصلا به، ومعنى أن الشراء مؤثر في ثبوت الملك(٢). قوله: (كالإيجاب المعلق بالشرط فإنه علة اسما من حيث إن الحكم يضاف إليه بدون الوسائط (۳) لكنه لم يثبت / به حكم في الحال فلم يكن علة حكما وكذا غير مؤثر في الحكم قبل الشرط؛ لأنه مانع من ثبوته فلم يكن علة معنى. قوله: (كالبيع بشرط الخيار فإنه علة اسما؛ لأن الحكم يضاف إليه ومعنى لكونه مؤثرًا شرعًا في الملك لا حكما إذ الحكم لم يثبت به في الحال وكذا البيع الموقوف لما قلنا ودلالة كونه علة لا سببا أن المانع إذا زال وجب الحكم به من حين وقت الإيجاب حتى يملك المشترى بزوائده المتصلة والمنفصلة وكذلك الإيجاب المضاف إلى وقت كالنذر بالصلاة والصوم إلى وقت علة اسما ومعنى حتى لو عجل قبله يصح ويقع عما التزم لكنه يشبه الأسباب؛ لأنه لا يستند الحكم إلى وقت وجود الإضافة وكذا نصاب الزكاة قبل مضى الحول علة اسما؛ لأنه وضع له معنى لكونه مؤثرا فيه؛ لأن الغنى يوجب المواساة لكنه جعل علة بصفة النماء فلما تراخى حكمه أشبه الأسباب، ألا يرى أنه تراخي إلى ما ليس بحادث به إلى ما هو شبيه بالعلل وكل واحد من الوصفين يدل على أن النصاب يشبه الأسباب، أما الأول فلأنه (لما) تراخى إلى النماء الذي أقيم الحول مقامه وأنه يحصل بالتجارة بالمال لا بنفس المال وكذا التوالد والتناسل لا يتحقق بمضي الزمان وإنما يتحقق بإتيان الذكور الإناث ولم يكن النصاب علة كالرمي بل سببا كدلالة السارق على مال إنسان ليسرقه، وأما الثاني (۱) في (أ) (ب) يثبت (۲) في (ب) قوله وعلة اسما لا حكما ولا معنى كالإيجاب. (۳) في (أ)، (ب) الواسطة. ۷۸/ز ۱/۸۳ - ٤٧٧ -
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.