إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٧٦

الطلاق بالملك فى المطلقة ثلاثا لأن ذلك الشرط فى حكم العلل فصار معارضًا لهذه الجهة السابقة عليه والإيجاب المضاف سبب للحال وهو من أقسام العلل وسبب له شبهة العلة كما ذكرنا والثانى العلة وهو ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء وهو سبعة أقسام؛ التنجيز التعليق؛ لأنه لو قال للمطلقة الثلاثة إن تزوجتك فأنت طالق أنه صحيح بالاتفاق فعدم المحلية لما لم يمنع ابتداء التعليل فلأن لا يمنع بقائه أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء وإنما خص المطلقة الثلاثة مع أن الحكم في جميع الأجنبيات سواء في صحة التعليق لما أنها أبعد في حقه من الحل بالنسبة إلى سائر الأجنبيات؛ لتوقف نكاحها على ما يتوقف (۱) عليه نكاح غيرها. قوله : (لأن ذلك الشرط في حكم العلل، أي النكاح في حكم التطليق من حيث أن ملك الطلاق يستفاد بالنكاح فيكون الطلاق معلقا بما هو علة معنى وتعليق (۲) بما هو علة حقيقة مثل أن يقول: إن طلقتك فأنت طالق يوجب بطلان حقيقة إيجاب الجزاء لمقارنه [المزيل الزوال (۳) إذ المزيل يعتمد سبق الثبوت وزمان الزوال لا يكون زمان الثبوت فكذا تعليق الطلاق بما له شبهة العلة يبطل شبهة إيجاب الجزاء فصار شبهة علية المعلق به معارضة لشبهة كون المعلق تطليقا وإذا تعارضتا بطلت (٤) شبهة إيجاب الجزاء فلا يشترط المحلية بانعدام شبهة التطليق فيبقى يمين مطلقة ومحل اليمين ذمة الحالف فإذا وجد الشرط ينحل الجزاء. قوله: (والثاني علة، وهي في اللغة عبارة عن المغيّر ومنه سمي المرض علة؛ لأن بحلوله بالمجروح يتغير حكم الحال، وفي الشريعة عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء مثل البيع للملك والنكاح للحلم والقتل للقصاص غير أن علل الشرع ليست بوجبة بذواتها(؟)، وإنما الموجب للحكم هو الله - تعالى - إلا أن ذلك الإيجاب غيب عنا فجعل الشرع الأسباب التي يمكننا الوقوف عليها علة لوجوب الحكم في حقنا تيسيرا علينا. يتوقف. (۱) في (أ)، (ب) على ما لا (۲) في (أ)، (ب) وتعليق الطلاق. (۳) في (ب) المزيل مع الزوال. (٤) في (أ) بطل. (٥) في (أ) لذواتها. - ٤٧٦
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.