إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٧٨

١١٥/ب لأنه بالنظر والإيجاب المضاف إلى وقت ونصاب الزكاة قبل مضى الحول وعقد الإجارة فكذلك؛ لأنه لما تراخى الحكم إلى ما هو شبيه بالعلل وهو النماء؛ لأنه يوجب المواساة كان له أثر في وجوب الزكاة ثم لو كان متراخيا إلى ما هو علة حقيقة كان النصاب سببا حقيقة لا علة، فإذا تراخى إلى ما ليس بعلة حقيقة لكنه يشبه العلل تردد النصاب بين أن يكون علة يشبه السبب أو سببا يشبه العلة فقلنا : إن شبهة كونه علة غالبة (١) على شبهة كونه سببا؛ إلى الأصل علة؛ لأن ذلك النصاب يوجب المواساة من غير نظر إلى وصف النماء وبالنظر إلى وصف الأصل (۲) سببا والأصل راجح على الوصف فترجح (۳) شبهة كونه علة فيجوز التعجيل بعد كمال النصاب ولا يكون المؤدى زكاة للحال؛ لانعدام صفة العلة وكذا عقد الإجارة علة للملك في المعقود عليه اسما؛ لأنه ينسب إليه ومعنى؛ لكونها مؤثرة فيه لا حكما؛ لأن الإجارة عقد المنافع والمنافع معدومة، والمعدوم لا يحتمل الملك ولهذا قلنا: إن الأجر (٤) العلة حكما ويملك بشرط التعجيل لوجود العلة اسما ومعنى إلا أنه يشبه الأسباب؛ لأن العقد في حق الحكم حقيقة وهو ملك المنفعة صار مضافا أي(٥) متراخيا إلى حال وجود المنفعة فلذلك يقتصر الملك فى الأجرة على حال استيفاء المنفعة ولا يثبت مستندا إلى وقت العقد؛ لان إقامة العين مقام المنفعة في حق [صحة ] (٦) الإيجاب فقط [ وفيما وراء بقى] (٧) وهو أن ينعقد عند وجود المبيع(۸) (۹). على أصله (۱) في (أ)،(ب) غالب. (۲) في (أ)، (ب) سبب. (۳) في (ب) وترجح. (٤) في (أ) الأجرة. (٥) في (أ) (ب) أعنى. (٦) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۷) في (أ،ب) ففيما وراءه بقى. (۸) في (أ) المنفعة. (۹) قد ذكر الماتن لهذا القسم - العلة اسماً ومعنى لا حكماً - خمسة أمثلة: البيع بشرط الخيار، والبيع الموقوف، والإيجاب المضاف الى وقت، ونصاب الزكاة قبل مضى الحول أو عقد الإجارة . انظر: كشف الأسرار للنسفى ٤٢٥/٢ - ٤٢٨ ، وشرح ابن مملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۹۱۰ - ۰۹۱۲ - EVA -
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.